أنشأت المجالس البلدية لمصلحة الوطن والمواطن وأخذت في التطور وكسب الخبرات حتى أتت في ثوبها الجديد من الإستقلالية في كل شيء ليتمكن العضو المنتخب من أداء عمله بأفضل طريقة واستقلالية بدون أي ضغوطات قد تُمارس عليه إلا أن الكثير من المنتخبين للأسف مازال يقع تحت رهن العلاقات العامة والمصلحة الشخصية والتبعية أيضاً حيث هي في ذهنه وقلبه فهو من جعل نفسه تحت سُلطة الآخرين رغم تلك الأنظمة والقوانيين التي أعطيت له و الصلاحيات والحرية في أداء العمل ، ولكنها قد تكون هي المصالح الخاصة وحب الذات هي من جعلته في حجر الزاوية الضيقة .
ولو نظرنا سوياً للأنظمة في هذه الدورة الجديدة لرأينا أن هناك صلاحيات قوية وجبارة لو عمل بها المجلس بنسبة ٥٠٪ منها لكان هناك تقدم وإنتاجية واضحة في غضون السنة الأولى ، ومن ضمن هذه البنود أن للمجلس البلدي الحق في ممارسة سُلطاته الرقابية على أداء البلدية نفسها وما تُقدمه من خدمات وتقارير على سير وأداء العمل في المشروعات وهذا قويٌ بحد ذاته.
أضف إلى ذلك للمجلس الحق في إبداء الرأي حول المخططات السكنية والتنظيمية والهيكلية ونزع الملكيات للمنفعة العامة وأيضاً المتعلقة بالصحة العامة والغرامات .
ويحق للمجلس إقرار مشروع الميزانية التي تخص البلدية وحسابها الختامي .
كما له الحق في المناقشة والتقصي عن المشروعات التطويرية والاستثمارية وأن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج ذات الصلة بتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة والمشروعات التطويرية والاستثمارية .
الرآئي بالعين المجردة لبعض تلك المجالس يرى أنها تعمل بصمت وتحت جٌنح الظلام وكأنهم يتوجسون خيفةً أن يقع أحدهم تحت دائرة ضوء الشمس .
لم نرى حضوراً لافتاً و لا تصريحاً حتى ولو من باب جبر الخواطر أو رد المعروف لمن أوصلوهم إلى كراسي المجلس .
كان لابد من تصريح إعلامي على الأقل ليعرف الناخب ماذا دار وماذا يدور خلف تلك الكواليس وما نوع النقاش في اجتماعاتهم ماذا وجدوا من تلك التركات في المجالس السابقة ماذا نُفّذ من مشاريع وما هي المشاريع التي تعثر تنفيذها حتى الآن ، هناك مشاريع لم تُنفذ وأخرى نُفذت ولم تسلم للمستثمر ومشاريع تحتاج إلى وقفات جاده.
كلنا ينتظر أن يكون المجلس الموقر مهتماً وباحثاً ومبادراً وجاداً في النهوض بالعملية التطويرة والمحركة للمياه الراكدة .
الغريب أن البعض اشتغل منافحاً أو مدافعاً عن أداء البلدية وأظن أنهم (أي البلديات ) لا يحتاجون لفريق من المحاماة هم يعرفون خبزهم وعجينهم .
لابد من الحركة والمبادرة ونوعاً من المشاكسة التي تقول نحن هنا وذلك لإثبات الوجود حسب الأنظمة والقوانيين التي يمتلكها المجلس البلدي حتى يكون هناك إنتاجية واضحة وظاهرةً للعيان يراها المواطن لنعرف أين تتجه مجالسنا.
ولا ننسى أن هذه التجربه الثالثة للمجلس البلدي إما أن تقود إلى الثقة في المجالس القادمة ومحفزاً للمواطن وتشجيعاً له على المضي قُدماً على إنجاح سير هذه المجالس أو تكون سبباً في عزوف المواطنيين عنها ونعود حيث بدأنا أول مرة.
أرجوكم هل يُعقل أن تذهب تلك المراسيم والانتخابات والتفاضل بين المنتخبين للمصالح الخاصة ولأهل الفزعات ويحصر البلد كله لهذه الفئه دونما اهتمام بالمصالح العامة ؟ أين الإخلاص والإتقان في العمل وأين تلك المواثيق والعهود التي تعاهدتم بها أمام الله ثم أمام من منحكم الثقة .
اليوم عملٌ بلا حساب وغداً حساب بلا عمل فهل أعددتم لذلك من جواب ؟ .