لا أحد يعلم ماذا يجري ، هكذا يصف متضرري صندوق التنمية العقاري حالهم مع الصندوق فكل فرع من فروعه المنتشرة في المدن الرئيسية بالمملكة يُدلي بمعلومات مختلفة تماماً عن ما يصدر من فروع آخرى الأمر الذي جعل المتضررين في حيرة من أمرهم جراء ما يحدث من فوضى لم يسبق لها مثيل داخل فروع الصندوق العقاري ، فبحسب ما ذكر المتضررين في وصف معاناتهم اليومية والذين أصبحوا ينشطون يومياً في وسم يتبوأ ترتيباً متقدماً في قائمة الترند العالمي لموقع التواصل الإجتماعي الشهير تويتر وهو وسم #متضرري_ الصندوق_يناشدون_الملك فإنهم من خلال مراجعاتهم بشكل شبه يومي لفروع صندوق التنمية العقاري فإن الموظفين يفيدونهم بأن الصندوق لم يعد له أي دور يذكر سوى توجيه المواطنين للبنوك التجارية للحصول على قروضهم من خلالها وذلك عبر مشروع التمويل المدعوم الذي أُطلق مؤخراً ، وبعد تقديمهم على البنوك التجارية يتم الرفع بالطلبات للصندوق العقاري الذي بدوره يحدد نسبة الدعم التي يتحملها عن المتقدم والتي تختلف بحسب الراتب وعدد أفراد الأسرة في حين يذكر متضررين آخرين في مدينة آخرى بأنهم أُبلِغوا بأن طلبات إقراضهم من رأس مال الصندوق تحت الدراسة وأنهم ليسوا ممن جرى تحويلهم للبنوك التجارية وسيتم التعامل معهم وفق النظام القديم حيث أن التحويل للبنوك التجارية يشمل فقط الدفعات الأخيرة التي انطلقت بتاريخ 15 فبراير من العام الجاري وأن عليهم الأنتظار أسبوعين ريثما يتم إصدار الموافقة من قبل لجنة خاصة شُكِلَت لدراسة وضعهم ، وهكذا يعيش متضرري الصندوق في " دوّامه " وهم من يفترض أن يكونوا مستفيدين ، بل أصبح كثير منهم مستاء جراء ما يراه من غياب المعلومة الصحيحة التي تكشف وضعهم أو حتى يلتمسون أي تفاعل تجاه شكاويهم المتزايدة ورفضهم لفكرة التحويل للبنوك التجارية بعد انتظارهم سنوات طويلة من أعمارهم للحصول على قرض يتم استرداه بأقساط ميسرة حيث يساعدهم في بناء مساكنهم إضافة إلى شعورهم التام بأن ما يصدر من تصاريح من قبل صندوق التنمية العقاري لا وجود لها على أرض الواقع فمن خلال الحملات والبيانات الصحفية للصندوق فإنه يتحمل كافة تكاليف التمويل المدعوم عن جميع المواطنين بحسب ما نُشر في حساباته الرسمية في إعلان الدفعات الأخيرة والتي حددت بـ 7700 قرض ( بدون أرباح ) لكن عندما يتوجه المواطن للبنوك يكتشف أموراً أخرى تُعيق مسألة إقراضه ولعل في مقدمتها الفوائد والأقساط العالية التي يصعب الموافقة عليها لما قد تسبب له من تعثرات مالية مستقبلاً قد تكون سبباً في دخوله للسجن .
ومن الغريب جداً أن صندوق التنمية العقاري لا يمنح من حصلوا على موافقات للتمويل المدعوم أو حتى من سبقهم ممن لديهم موافقات سابقة وأُعطوا مهله لا يمنحهم خطابات رسمية تنظم عملية تحويلهم للبنوك وإنما يقال لهم " شفوياً " توجهوا للبنوك وقولوا لهم من طرف الصندوق العقاري فأي فوضى وأي عشوائية أكبر من هذه ، حتى لو أفترضنا جدلاً أن أحد المواطنين كان سعيد الحظ وانطبقت عليه شروط البنوك التعجيزية فإن الصندوق لا يوقع على عقد رسمي يلتزم من خلاله بالدعم الشهري الأمر الذي يجعل المواطن يخشى أن يتنكّر له الصندوق بأي وقت ولأي ظرف وبالتالي يكون هو المسؤول أمام البنك في سداد الأقساط وتكلفة التمويل حيث لا يتحمل البنك أي مسؤولية حال توقف الدعم ولعل ما يزيد أيضاً من مخاوف الإقراض من البنوك التجارية وفكرة الدعم الشهري حتى لمن هم من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ممن يتحمل الصندوق عنهم كامل تكاليف التمويل كما يزعم فأنهم لم يعد يثقوا بما يصدر من الصندوق خصوصاً بعد تنّكره لمن صدرت لهم موافقات سابقة وأُعطوا مهلة إلى شهر شوال 1439هـ بقرار إداري من رئيس مجلس إدارة الصندوق معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد الحقيل إضافة إلى مخالفة الصندوق للقرار الملكي رقم 82 والذي نص صراحةً على استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ ٢٢ رجب ١٤٣٢هـ فإنها تعامل وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم ، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة من رأس ماله الحالي "
فإلى متى يستمر حال متضرري الصندوق العقاري على هذا المنوال ، ألم تقتنع بعد وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري بأن مشروع التمويل المدعوم لم يكن مناسباً وملائماً لأحوال وأوضاع المواطنين ممن انتظروا فترات طويلة من أعمارهم لا تقل عن 10 سنوات ، ألم يستوعبوا بعد بأن أعمار من صدرت لهم موافقات شارفت على سن التقاعد وأن البنوك تحدد مقدار القروض العقارية استناداً للمدة المتبقية من سنوات الخدمة وبما أن المواطن أنتظر طويلاً ليحصل على الموافقة فأن سنوات خدمته تقل وبالتالي يقل مقدار التمويل الذي يحصل عليه وبالتالي قد يحصل على مبلغ لا يكفي لشراء غرفة واحدة ، ألم يستوعبوا بعد المناشدات والمطالبات المتزايدة للمواطنين عبر مواقعهم وحساباتهم الرسمية ، كلنا أمل بأن تستوعب وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري بأن المواطنين لو وجدوا في التحويل للبنوك حلاً مجدياً لبناء مساكنهم لما رفضوا ذلك ، لكننهم يعلمون جيداً حتى قبل التقديم على الصندوق بأن أفواه البنوك فاغرة لا تقبل بالقليل وشهيتها مفتوحة لا ترضى إلا بمكاسب وفوائد مضاعفة ، فلا مناص اليوم من أن يعود الصندوق العقاري للنظام القديم لأنه كان ومازال الأنجع والأنسب والأشمل لاستيعاب جميع فئات المجتمع لتحقيق أحلامهم في بناء مساكنهم وحتى يستمر عطاء صندوق التنمية العقاري ويبقى كما كان صندوق الوطن والمواطن .