يشكو عدد من المستثمرين من قسوة الإجراءات في الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن خلال الجلوس معهم ومناقشتهم ، حول الاستثمار و الحراك الاقتصادي في داخل بلادنا. استوحيت منهم من خلال هذا المقال أنهم يعانون من التعقيد في الإجراءات و المماطلة والمواعيد و ذلك في انها تلك الإجراءات المتعلقة ، بمنشآتهم. من قبل الجهات الحكومية. ذات العلاقة في منح تصاريح أو خلافها.و عندما تدخل. جميع الفنادق أو الشقق المفروشة (( بين قوسين دور الإيواء )). تصطدم بأكوام هائلة من التراخيص بجوار أو خلف موظف الأستقبال المعروف بالكاشير وكأنّها شهادات تقدير يفترض أن يكون هناك تسهيلات لهم لأنهم هم المطورين الوحيدين و المحركين في الاقتصاد داخل مصايف بلادنا الحبيبة و تقديم تسهيلات لهم كمستثمرين بالقطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي. لكن المشاهد الآن هو تعقيدهم و تطفيشهم و فرض الغرامات عليهم للآسف الشديد من قبل لجان التفتيش المعنية و يلزمونهم بنظافة الشارع المقابل لمنشاتهم و يطالبون المستثمرين ، بتسهيل إجراءاتهم وربط هذه التصاريح ، بتصريح واحد لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا كل هذا التعقيد ؟؟؟ يفترض أن يكون هناك خطة ربط مابين البلدية و التجارة والاستثمار و الغرفة التجارية و هيئة السياحة والاستثمار و الدفاع المدني المعني بوسائل السلامة والأختصار في تصريح واحد بدلاً من هذي الأكوام هائلة من التصاريح المرهقه عليهم في عملية المراجعة و تكون مربوطة مباشرةً بالسجل التجاري وكذلك الزكاة و الدخل ما من شأنه لتسهيل على المستثمرين بشكل عام وبعض لجان التفتيش يمارسون عليهم ضغوط غير مقبولة ، بل نقدر نقول أنها التعسفيه ،. تخرج أحيانا عن المألوف النظامي و بعضهم قد تكون تصفية حسابات بينهم و بين صاحب المنشأة وهذا خطأ ينبغي عليهم ان يتحلون بالأمانة في أعمالهم المناط بهم ، الزبدة يجب أن يقدم للمستثمر كل التسهيلات حتى يكون منتج و فاعل ومساهم في تنمية اقتصاد بلاده لماذا الهيئة العامة للاستثمار والسياحة ما تقدم استشارتها و تسهيلاتها للمستثمرين وتذليل الصعوبات أمامهم و الهيئة بأعتبارها كوجهة استثمارية للمستثمرين ذاتهم ، و تشجيع المستثمر المحلي داخل بلادنا ، من أجل تحقيق نمو اقتصادي وطني مستدام وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعودي من الجنسين برواتب مجزيه والطبية حتى لا يكونون فريسة الفراغ والأرصفة ومع ذلك نوفر على الاقل 80% من اقتصادنا محلياً ويكون عندنا اكتفاء ذاتي و تشجيع شبابناً على العمل في القطاع الخاص ودعمهم من قبل الحكومة ومع لرفع الحد الأدنى لرواتب السعوديون في القطاع الخاص إلى 6000 ريالا على اقل تقدير من الجنسين في القطاع الخاص وذلك من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص لكي توازي حاجياتهم الأسرية وظروفهم المعيشية وبالتالي يكون هناك الرغبة في الإنتاج المحلي في الاقتصاد ورفع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي في بلادنا بإذن الله
- مستشارة أسرية: زوجات «متلازمة عطيل» يضعن أجهزة تعقب وتجسس في سيارة الزوج
- “هيئة كبار العلماء”: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح.. “بيان تفصيلي”
- الشباب يحسم كلاسيكو الاتحاد بثلاثية
- لمدة 10 أيام.. إغلاق جزئي لجسر طريق الملك عبدالعزيز (بقيق) بالظهران لأعمال الصيانة
- الاتحاد يعلن ضبط ملابس «مزيفة ومقلدة» تحمل العلامة التجارية للنادي
- «دوري روشن».. التعاون يخطف فوزًا قاتلاً من ضمك
- الهلال يواصل الابتعاد في الصدارة بثلاثية الفتح
- أمير الباحة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد بمناسبة إنجازات رؤية المملكة 2030
- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير
- سيطرة قطرية على كؤوس “العلا” في اليوم الثالث
- أمانة الرياض تغلق جميع فروع منشأة تسببت في «تسمم غذائي» لعدة حالات
- وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 48 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
- إحباط تهريب 337 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمنطقة عسير
- مطار جدة.. فريق المراقبة الصحية ينجح في توليد معتمرة هندية أثناء استعدادها للمغادرة
- «الزكاة والضريبة» تحدد معيار اختيار المنشآت المستهدفة لتطبيق مرحلة «الربط والتكامل» من الفوترة الإلكترونية
المقالات > المستثمرين يعامَلون بقسوة
(0)(2)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/articles/3326139/