في جلسة هذا الأسبوع لمجلس الشورى كان الجدل حول «وزارة الثقافة والإعلام»، فالعضو صاحب التوصية الدكتور «سعود الشمري» طالب الأعضاء بالاحتساب 4 أيام ليستمعوا إلى المحتوى الذي تبثه الإذاعات، ليستمعوا إلى ما يدور فيها، وأنه لا يشرف أحدا، ولا تقدم فيها فوائد من النواحي الوطنية أو الاجتماعية، وأنه لا بد للوزارة من أن تتحكم بوضع شروطها في الترخيص أو عدم السماح لها بالبث على موجات «FM» السعودية، فيما العضوة الدكتورة «نورة العدواني» طالبت بألا تخصص التوصية للقنوات الإذاعية، بل تكون شاملة جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وخلص المجلس ــ وكما نشر على الموقع الرسمي لمجلس الشورى ــ إلى «طالب مجلس الشورى... وزارة الثقافة والإعلام بإعادة النظر في المحتوى الإعلامي والثقافي لإذاعات (FM) الخاصة، وإلزامها بتقديم خطة برامجية ربع سنوية لا تقل فيها نسبة البرامج الثقافية وبرامج المسؤولية الاجتماعية عن (50%) من محتواها».
لست أدري كيف يمكن لك حساب الـ«50%» ثقافة ومسؤولية اجتماعية، وماذا لو كانت نسبة الثقافة 30% ومسؤولية اجتماعية 20%، هل سيكون هذا خللا، وهل يعلم الأعضاء أن القنوات التلفزيونية والإذاعات أصبح يمكن لك متابعتها من خلال فتح الجوال على الإنترنت «يوتيوب»؟
وما نوع الثقافة والذائقة التي يراد لها أن تقدم، وهل هي بمواصفات واحدة، وما الذي عناه بعض الأعضاء بأن ما تقدمه الإذاعات من برامج تافهة؟
وإن كان الأعضاء يرون أن ما يحتاجه المجتمع المتنوع لحجم السعودية هو التعددية، فمن المفترض ألا يقال عن بعض البرامج «تافهة»، فما لا يهمك ربما يهم فئة أخرى وعليك ألا تجبرهم على ذائقتك.
بعيدا عما لا يمكن قياسه، ما كان يهمني في جلسة مجلس الشورى قضية واضحة جدا وتستحق أن تتصدر الجلسة، وأن يفرض المجلس على الوزارة حلها بأسرع وقت، وأعني هنا «المتعاونون والمتعاونات» في القنوات والإذاعات التابعة للوزارة، وهم الغالبية المشغلة لهذه القنوات.
وقضيتهم الواضحة أنهم لا يستلمون رواتبهم/ مستحقاتهم شهريا، بل أحيانا يصل التأخير لتسعة أشهر، وهناك من يعمل في جهة أخرى، وهناك من ليس لهم عمل سوى هذا العمل، وكثيرا ما جاءهم العيد دون أن يستلموا الراتب.
للأسف، المجلس لم يتطرق لهذه القضية الواضحة للمطالبة بحلها، لكنه انشغل في جدل الـ«50%» التي يمكن لك الحديث عنها لدورات كثيرة، دون أن تصل لنتيجة.
[COLOR=#FF0036]صالح الطريقي [/COLOR]