عقد مجلس هيئة تطوير المدينة المنورة اجتماعاً استثنائياً مساء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وعضوية معالي وزير المالية ومعالي وزير الحج ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة.
وناقش المجلس مشـروع النقل العام بالمدينة المنورة، ووجّه باستكمال الدراسات لمنظومة النقل العام تمهيداً لرفعه للمقام السامي.
ويعد هذا المشـروع أحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة الذي يتضمن تطوير شبكة نقل متكاملة حديثة على أرقى المواصفات العالمية للنقل العام (عالي السعة) وشبكة مترو وحافلات سـريعة وما يرتبط بهما من مواقف مساندة ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، لتستوعب الشبكة الطلب المتزايد على النقل في المدينة المنورة من قبل الأهالي والحجاج والزوار، وليسهم في التقليل من الآثار السلبية لحركة المرور وتحقيق الربط مع قطار الحرمين الشريفين السريع، ومشروع توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكذلك خدمة حركة الحجاج والمعتمرين عبر ميقات ذي الحليفة.
وسيتم تنفيذ المشـروع على مراحل بحسب الأولويات، ومن أهمها الطرق الرئيسية مثل طريق الملك عبدالعزيز وطريق الهجرة وطريق السلام.
ويأتي تنفيذ هذا المشـروع مواكباً للمشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في المدينة المنورة، وأهمها مشـروع خادم الحرمين الشـريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد النبوي، وكذلك مشـروع قطار الحرمين الشـريفين، ومشـروع توسعة المطار، ومشـروع مدينة الحجاج في طريق الهجرة.
وتدارس المجتمعون مشـروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي وفق ما خطط له، وهو المشـروع الذي سيتم تنفيذه بما يحتاج إليه من أعمال نزع ملكيات وفق جداول زمنية تراعي متطلبات العرض والطلب، ومدى استعداد الجهات المعنية لتنفيذ المهام المناطة بها تجاه المشـروع وبما يضمن سير التنفيذ، وتجنب آثار نقص المساكن والأبراج السكنية والأسواق من خلال إيجاد البدائل عبر مشروع مدينة الحجاج على طريق الهجرة، وكذلك إعادة تطوير المناطق القريبة من المسجد النبوي والواقعة خارج المنطقة المركزية، حيث ستتضاعف الطاقة الاستيعابية للحجاج والزوار في هذه المشاريع إلى جانب أنه ستتوفر، إن شاء الله، فرص عمل جديدة للعاملين بمختلف المجالات بما يواكب الحركة العمرانية الضخمة في تلك المشاريع.
وأكّد الاجتماع أهمية إتاحة الفرصة للصناعات الوطنية وإعطاء الأولوية للكفاءات المحلية في تنفيذ المشـروعات.
(
(
