اضواء الوطن - الرياض  

كشفت مصادر مطلعة أنه سيتم تعويض المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية عن المقابل المالي للعامل الوافد البالغ قيمته 2400 ريال، الذي بدأ العمل به خلال العام الجاري، ويشمل التعويض جميع المشاريع التي تم التعاقد بموجبها قبل إقرار النظام.

وطلبت اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف السعودية من جميع المقاولين في المملكة تقديم استمارات مخصصة لهذا الغرض إلى الجهات المالكة للمشاريع، من أجل التوقيع عليها تمهيدا لحصرها ورفع قيمة التعويضات الإجمالية التي قد تزيد عن نصف مليار ريال تقريبا بسحب التقديرات الأولية.

وتشمل الاستمارتين على مستخلص تعويض عن الزيادة في رسوم العمالة ويوقعها المقاول والاستشاري، والأخرى عن مطالبة بالتعويض عن الرسوم الإضافية على تصاريح العمل، ويعتمد هذه الاستمارة مدير المشروع، ويشمل المطالبة بتوجيه من يلزم باعتماد صرف المبلغ من الجهة الحكومية المعنية.

وأكثر ما يدعم المقاولين في هذا الاتجاه هو المادة رقم 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/58) التي تضمنت على مبدأ حق المقاول في حفظ التوازن المالي للعقد بسبب ما قد يصدر عن أية سلطة عامة من أعمال أو قرارات بزيادة الرسوم يترتب عليها زيادة الأعباء المالية للمقاول، وذلك شريطة أن يثبت المقاول أنه قد قام بدفع تلك الرسوم وألا يكون تعديل الرسوم قد صدر بعد انتهاء العقد.

وعلى الصعيد نفسه، أصدر مجلس الغرف السعودية خطابا يفيد أن لجنة المقاولين الوطنية ستمكن المقاولين المتضررين من الحصول على التعويض اللازم عن تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، والكشف عن آليات التعويض على إثر القرار للعقود الحكومية الجاري تنفيذها التي كان تاريخ التقدم فيها قبل تنفيذ القرار من قبل وزارة العمل.

وبدأ مجلس الغرف بتوزيع الاستمارات الخاصة بتعبئتها إلى جميع الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، من أجل تقديمها إلى المقاولين المنتسبين لتلك الغرف للبدء فعليا في رصد واعتماد التعويضات المالية من قبل الجهات المالكة للمشروع.

وترددت أنباء بين المقاولين خلال الفترة الماضية عن تشكيل لجنة من جهات حكومية، لدراسة آلية تعويض المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية بناء على المادة رقم 43.

يذكر أن وزارة المالية اعتمدت قبل حوالي 5 سنوات ما يقارب من 12 إجراء خاصا بزيادات الأسعار التي طرأت على مواد البناء، من أجل تعويض المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية، عن طريق احتساب ذلك في معادلات رياضية طبقا لتصنيفات العقود.