دعت وزارة المالية بدراسة إنشاء قوة أمنية لأمن المنافذ البرية تكون تابعة لوزارة الداخلية للاستفادة من الوظائف الـ60 ألفاً، المستحدثة بأمر ملكي، لتعزيز أمن المنافذ.
وأوصت جهات عليا بإحالة الملف للداخلية لدراسته بعد أن قدمت المالية مرئياتها بعدم مناسبة إنشاء مثل هذه القوة ، وارتأت أن تتم الاستفادة من الوظائف المستحدثة، لتعزيز القوى الموجودة في المنافذ .
وعزت وزارة المالية موقفها غير المؤيد، لتعدد المهام الموكلة للداخلية في كل من الأمن العام، والمباحث العامة، وحرس الحدود، والجوازات، والدفاع المدني، بالإضافة إلى وجود قوة خاصة بأمن المطارات تتبع للقوات الجوية بوزارة الدفاع لتأمين منافذ المطارات