ألقى معالي وزير العمل بالمملكة العربية السعودية المهندس عادل بن محمد فقيه كلمة في الجلسة العامة للدورة (102) لمؤتمر العمل الدولي، قدم خلالها التهنئة لمعالي رئيس المؤتمر، على انتخابه لإدارة أعمال المؤتمر، كما وجه الشكر للسيد مدير عام منظمة العمل الدولية، على جهوده الحثيثة لضمان استمرار نجاح هذه المنظمة العريقة في الارتقاء بسوق العمل على الصعيد العام والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح معاليه أن المملكة قد وافقت مؤخراً على المصادقة والانضمام لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الصادرة في عام 1973م، ويأتي ذلك في سياق اهتمام المملكة بالالتزام بمعايير العمل الدولية.
واستعرض معاليه أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة العمل في الآونة الأخيرة مبيناً أن مبادرات وبرامج وزارة العمل في المملكة التي أطلقت مؤخراً أحرزت نتائج مميزة في مجال توفير فرص العمل اللائق وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع مستويات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع نسبة مشاركة العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج “نطاقات” لتوطين الوظائف في شهر يونيو 2011م من 10% إلى أكثر من 13%، موضحاً أنه بنهاية عام 2012م تم توظيف ما يقارب من 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفاً جديداً في القطاع الخاص، كما ازدادت أعداد ونسب النساء السعوديات اللاتي التحقن بوظائف ثابتة في القطاع الخاص، فشهد توظيفهن في هذا القطاع زيادة غير مسبوقة في عام 2012م، حيث بلغ عدد السعوديات اللاتي تم توظيفهن لأول مرة في ذلك العام في القطاع الخاص حوالي 180 ألف موظفة سعودية، وهذا يماثل ثلاثة أضعاف العدد الذي تم توظيفه بالقطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج، وقال معاليه: إن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لقي اهتماماً بارزاً في برامجنا، حيث بلغ عدد من تم توظيفهم منذ إطلاق برنامج نطاقات وحتى نهاية عام 2012م نحو 17 ألفاً .
وانتقل معاليه إلى مجال حماية حقوق العاملين، موضحاً ان وزارة العمل أطلقت نظام حماية الأجور في القطاع الخاص الذي يهدف إلى ضمان حصول العاملين على أجورهم من خلال إلزام المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك. وقد بدأت الوزارة في تطبيق هذا النظام مرحلياً ابتداءً من شهر يونيو الجاري.
كما انتهت وزارة العمل من أتمتة إجراءات وعمليات تفتيش العمل مما يزيد من فعالية وشفافية التفتيش. كما انتهت من إعداد ملف الصحة والسلامة المهنية في المملكة
(National Health & Occupational Safety Profile) تماشياً مع العمل الدؤوب في تبني معايير العمل الدولية.
وعن المهلة التصحيحية قال معاليه: بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بتطبيق عدد من الإجراءات والتسهيلات لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، فقد اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لتيسير تغيير المهنة ونقل الخدمة من أصحاب الأعمال الذين يعملون معهم إلى أصحاب عمل آخرين بناء على عقود عمل تحفظ حقوق الجميع.
وتناول معاليه موضوع تعزيز مشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى أن المملكة قد حققت تقدماً جيداً في مجال الحوار الاجتماعي الثلاثي كأداة هامة لمعالجة قضايا العمل. فقد تم للعام الثاني على التوالي تنظيم منتدى للحوار الاجتماعي بمشاركة الشركاء الاجتماعيين ولقي المنتديان( الأول) الذي ناقش تنظيم ساعات العمل( والثاني) الذي ناقش موضوع الحد الأدنى للأجور، قبولاً مجتمعياً جيداً.
وفي نهاية كلمته أكد على ضرورة تفعيل التعاون الفني لدعم العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
كما ألقى معالي وزير العمل بمملكة البحرين الاستاذ جميل الحميدان رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة دول المجلس استعرض خلالها تجارب دول مجلس التعاون وما حققته من إنجازات، قال فيها: نحن في دول مجلس التعاون مستمرون في تطوير بيئة العمل المناسبة لتحقيق معايير العمل اللائق وفق معايير العمل الدولية سواء بالنسبة للعمالة الوطنية أو الوافدة المتعاقدة.
واستعرض معاليه ما قامت به حكومة مملكة البحرين من إنجازات، قائلاً: لقد خطت حكومة بلادي خطوات متقدمة في مختلف المجالات العمالية. ففي أغسطس 2012 أصدر صاحب الجلالة الملك المفدى قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي يتضمن المزيد من أوجه الحماية المقدمة للعمال من كافة الفئات المهنية، ولأول مرة يشمل عمال المنازل. كما واصلت جهودها في تطوير برامج التدريب والتوظيف، التي تستهدف معالجة مكامن الخلل في سوق العمل مما اتاح لها المحافظة على معدلات البطالة دون 4%.
وعرض معاليه لما تحقق في المملكة خلال الفترة الماضية قائلاً: وفي المملكة العربية السعودية، زادت معدلات توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص (نطاقات)، حيث تم توظيف ما يقرب من 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفاً جديداً منذ إطلاق هذا البرنامج حتى العام 2012م، 180 ألف منهم من النساء اللاتي توظفن لأول مرة، انعكس ذلك كله إيجاباً على نسب البطالة التي انخفضت في أوساط المواطنين الذكور إلى أدنى مستويات لها منذ 13 عاماً، وذلك من 7.4% في العام 2011 إلى 6.1% في العام 2012م.
لقد ترافقت هذه المشاريع بزيادة أطر الحماية الاجتماعية الموجهة للعاملين في هذا القطاع من خلال نظام حماية الأجور الذي أعلنت وزارة العمل عن تطبيقه اعتباراً من مطلع هذا الشهر الجاري.
وتناول معاليه تجربة سلطنة عُمان التي اتخذت إجراءات أساسية لتعديل قانون العمل وتحسين التشغيل وظروف العمل، حيث راعت في مجملها توفير الحماية للقوى العاملة وللمنشآت، وتستمر السلطنة في تنفيذ برنامج العمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بما يخدم اطراف الإنتاج الثلاثة كما تم إصدار قرار لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تأسيس صندوق الرفد وإنشاء الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمؤسستين معنيتين بتنمية وتطوير تلك المؤسسات وتعزيز دورها في مجالات التنمية والتشغيل.
ثم عرض لتجربة دولة قطر، حيث تم التوقيع على 31 اتفاقية ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، وبموجب هذه الاتفاقيات، تم تشكيل لجان مشتركة تجتمع سنوياً لوضع حلول للمشاكل التي تواجه العمالة الوافدة، كما تم الاتفاق على نموذج عقد عمل موحد، موقع عليه وملحق بالاتفاقيات معتمد من دولة قطر، ويتضمن العقد حقوقاً تفوق تلك الواردة في القانون.
وتحدث معاليه عن دولة الكويت وأنها مستمرة في تطوير سياساتها وقوانينها وفقاً لرؤية تحكمها تحقيق العمالة والعدالة للعمال، حيث صدر قانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة التي تتولى وحدها استقدام العمالة التعاقدية المؤقتة، كما تم إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى قانون التأمين التعطل الذي أصدر مؤخراً، والذي يوفر الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاهلي والنفطي في حال انتهاء علاقة العمل عبر إنشاء صندوق الحماية من البطالة.
واختتم كلمته بما حققته الجمهورية اليمنية، التي قامت بإدخال تعديلات على العديد من القوانين المتعلقة بالسياسات الاجتماعية وحقوق العمال والتأمينات الاجتماعية، ومنها قانون العمل، الذي تمت إحالته إلى مجلس النواب مؤخراً، وسيكون بديلاً عن القانون النافذ، وقد روجع هذا القانون من قبل منظمة العمل الدولية، إضافة إلى حزمة أخرى من القوانين كقانون التأمينات والمعاشات، قانون حقوق الطفل، قانون بشأن القروض الاستثمارية للموظفين وأخيراً قانون الصندوق الاستثماري لأغراض الأسر الفقيرة، وهي جميعها منظورة الآن لدى مجلس النواب.
هذا وقد التقى وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أعمال الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي (102) الذي يعقد في جنيف مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر .
وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين المنظمة ودول مجلس التعاون خاصة في مجال التدريب، كما تم التأكيد على خصوصية دول المجلس لاستيعاب سوق العمل الخليجي أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، والأخذ بعين الاعتبار مساهمة دول المجلس في عملية التنمية على المستوى العالمي لاسيما في ظل ارتفاع نسب البطالة في العديد من دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة.
وأكد الوزراء على أهمية استقاء المعلومات والتقارير الإحصائية من الدول ذاتها عند إعداد المنظمة لتقارير تخص دول المجلس.
ويذكر أن فعاليات الدورة (102) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف الذي يترأس معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه فيها وفد المملكة وقد تضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة موضوع العمالة والحماية الاجتماعية في السياق الديموجرافي (السكاني) الجديد، والتنمية المستدامة والعمل اللائق والوظائف الخضراء، إضافة إلى مناقشة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، إضافة الى موضوع الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي للمنظمة.
(
(
