عُقدت في جدة ندوة نسائية للتعريف بحقوق المرأة في الميراث وتغيير المفاهيم السائدة التي أدت إلى هضم كثير من حقوق النساء.
وتهدف الندوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الظلم الواقع على النساء، وتجول من حين لآخر بين مناطق مختلفة من السعودية لتعميم هذه الثقافة وتصحيح المفاهيم الخاطئة.
وقالت الباحثة والكاتبة الدكتورة هالة الدوسري ، إن “المشكلة الأساسية تكمن في تخوّف السيدات من أعراف المجتمع؛ ما يجعل تقدمها للمطالبة بحقها صعب جداً بالنسبة لها؛ فهي قد تواجه أحد أفراد العائلة بذلك، وهذه المشكلة تمنعنا من معرفة الإحصائيات الوافية لعدد هؤلاء السيدات المظلومات”.
وأضافت “استمعنا لشهادات سيدات كثيرات في مكة المكرمة تحدّثن عن حرمانهم من الميراث من قِبَل الجد من جهة الأب وكذلك من جهة الأم، وأكثر من يعانين هم سيدات الأعمال واللواتي يعملن في السلك التجاري”.
وأفادت الدوسري بأنه “لا توجد آليات قانونية وكذلك المشكلة لم تطرق قانونياً، خصوصاً من “الأوقاف”، وقامت الدكتورة أحلام العوضي برفع دراستها لوزارة العدل ولم تقم الوزارة بعمل شيء”.
وختمت الدكتورة هالة قائلة: “الأحكام القانونية لدينا ضعيفة جداً، وهذا ما يزيد تضرر المرأة قانونياً، وكذلك أحكام الأسرة التي تمنع تقاضي المرأة”.
وانشغلت نُخب أكاديمية وتجارية سعودية بمحاولة حماية حقوق البنات، خاصة بنات العائلات التجارية، من تلاعب الأخوة الذكور في عدالة التوزيع المالي والإداري أثناء توزيع الميراث، كما يحدث في حالات كثيرة من التهام للأصول أو الأرباح أو كليهما.
ويطوف منتدى نساء سيدات أعمال الشرقية المدن السعودية متدثراً بجلباب أكاديميات ودراسات وإحصاءات من أجل تحفيز العائلات التجارية تحديداً، والمجتمع عموماً على أهمية التوقف عن مصادرة تشريعات سماوية وتنظيمات قانونية حامية لنصيب النساء في الميراث.
وتشير أوراق العمل في المنتدى وأحاديث جانبية إلى أن “ثقافة العيب” أو مخاوف السيدات من فقدان العزوة سبب رئيسي في صمت النساء عن مطالبات قانونية لحقوقهن في الميراث، بينما الجهل العريض بقوانين المواريث والجهات المعنية بتحقيقها يصنع من كل وريثة فرصة استثمارية بين أيادي محامين أو قضاة لا يخافون الله.
وبينما ترتفع معدلات التعليم والوعي بين أفراد العائلات التجارية فإن مسألة تمكين السيدات من حقوق كاملة في الميراث التجاري لاتزال تشبه تلك الموجودة في مجتمعات فقيرة مالياً ومعرفياً وفق أروقة المنتدى.
(
(
