أضواء الوطن- ماريه الشمسي  

اعترف وزير الخدمة المدنية، الدكتور عبدالرحمن البراك، خلال نقاشه مع مجلس الشورى، الأحد، بوجود فجوة بين مخرجات التعليم وحاجات القطاع العام، مما تسبب في وفرة البطالة، مشدداً في رده على أسئلة أعضاء المجلس أن تزايد أعداد الخريجات يقابله محدودية عمل المرأة.
وقال: “التحديات التي تواجهنا المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجات القطاع العام، وتكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية، وتزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة”. وتابع: “هناك 100 ألف خريج بكالوريوس و200 ألف خريجة سنوياً”. وأكد أن من ضمن عناصر المحور الاستراتيجي الثاني برنامج التوظيف، وفيه تعمل الوزارة على فتح قنوات جديدة لعمل المرأة في مجال الخدمة المدنية.
وفي معرض حديثه عن البطالة، كشف وزير الخدمة المدنية أن عدد الوظائف الشاغرة بنهاية السنة المالية الماضية بلغ 130 ألفاً، مشيراً إلى مبرراته السابقة بشأنها ومن ذلك أن: “بعضها محجوز للترقيات أو موجودة لعدم وجود الكوادر لشغلها كما هو الحال بالنسبة للأطباء وبعض العناصر النسائية، وكذلك بالنسبة للوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الموجودة لدى الجامعات وشغلها من قبل المواطنين لم يتم على مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك”.
تدني مستوى التأهيل
واعترف البراك بتدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، معتبراً ذلك: “من التحديات التي تواجه الخطة الاستراتيجية للخدمة”. وكشف عن أن وزارته عملت على منح صلاحيات أوسع لفروعها ومكاتبها في المناطق وبعض المحافظات بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية في تلك المناطق في مجالات الترقيات والنقل والإجازات وبقية إجراءات شؤون الموظفين الأخرى.
وتطرق البراك إلى جهود الوزارة في إحلال السعوديين محل غير السعوديين، وقال: “قامت الوزارة حسب اختصاصها بمتابعة تنفيذ الأمر السامي بشأن وضع خطط خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير سعوديين، وتم وضع الترتيبات الإجرائية، ووضعت حالياً خطة لتنفيذ الأمر السامي ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك”. واستعرض مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية، وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجهها، ومن ذلك رفع إنتاجية القطاع العام في المملكة وتطوير بيئة تنظيمية محفزة ومناسبة، ومواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المطردة من الموظفين في القطاع العام”.
وعن تخفيض سن التقاعد للمعاقين والمعاقات، أكد الوزير أن هذا الموضوع يدرس في مجلس الخدمة المدنية، واللجنة خرجت بتوجيهات معينة، وسوف يعرض على اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية.