كشفت مصادر مقربة من مكاتب الاستقدام عن قرب الاعلان عن استئناف الاستقدام من إندونيسيا , مؤكدة أن هناك اتصالات تجري حاليا بين الجانبين السعودي والأندونيسي لإعادة الاستقدام .
وتوقعت المصادر بحسب صحيفة اليوم المحلية , أن يتم الإعلان عن فتح الاستقدام من اندونيسيا منتصف شهر مارس المقبل, و أن هذا التحرك يأتي بعد عدد من الاجتماعات بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الأندونيسية خلال الأيام الماضية والذي بحث من خلالها كافة الأمور العالقة وتقريب وجهات النظر لرفع الحظر المفروض على العمالة المنزلية.
واشارت المصادر الى ان استئناف الاستقدام لن يتم الا وفق شروط جديدة مشابهة لشروط العمالة الفلبينية , اضافة الى عقد موحد يختص بالجانب الأندونيسي وسيتم الاعلان عنه حال اعلان الاستئناف .
فيما انتقد عدد من مكاتب الاستقدام حالة الغموض التي تخيم على مشهد المفاوضات بين الجانبين السعودي والأندونيسي طيلة الفترة الماضية , مؤكدين انه من حقهم كمستثمرين في سوق الاستقدام متابعة سير تفاصيل المفاوضات بين الجانبين , فمن المهم أن نكون ملمين بما يدور من مفاوضات وبكل المستجدات .
وأشاروا الى ان مكاتب الاستقدام تتعامل مع عملاء يطالبون بحقوقهم , وهذا ما يجعلنا في موقف محرج جدا فلا نملك ما نقوله لهم نظرا لافتقارنا للمعلومات الصحيحة وفي بعض الأحيان نعتمد على معلومات من جهات خارجية للدول التي نستقدم منها وهي غير موثوقة بالكلية.
الجدير بالذكر بأن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أوقفت جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية والفلبينية منذ اكثر من عام, كما نصحت مكاتب الاستقدام بعدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات يعرفها الجميع، لعدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة معها.
(
(
