برعاية كريمة ومباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – و دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، وبحضور معالي وزير الخارجية الأمريكي لسيد ريك تيلرسون، تم اليوم الأحد 2 صفر 1439 هـ الموافق 22 أكتوبر 2017م ، توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، كما إنعقد الإتماع الاول للمجلس. الذي يهدف إلى التشاور والتنسيق في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
ورفع أعضاء المجلس شكرهما لقادة البلدين على رعايتهما الكريمة ودعمهم للإرتقاء بالعلاقات بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين .
وقد نوه الجانبان بما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والجوار وأواصر القربى والمصير المشترك.
كما أشاد المجلس بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في تحرير المناطق التي دنسها الإرهاب وبسط سلطة الدولة على الأراضي العراقية .
وقد أبدى الجانبان إرتياحهما لتوجه سوق البترول للتعافي نتيجة لإتفاق دول الاوبك مع عشرة دول من خارج المنظمة ، وقد أكدا على أهمية الإلتزام التام من قبل كافة الدول المشاركة بهذه الإتفاقية حتى يتم التوازن المستهدف ، وسيعمل الجانبان عن قرب لإتخاذ الإجراءات اللازمة بعد إنتهاء الإتفاقية الحالية حسب معطيات السوق .
وقد أطلع المجلس على نتائج مشاركة المملكة في معرض بغداد الدولي، والتي كانت بحمد الله وتوفيقه مشاركة مميزة وتساهم في تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية , كما نوه الجانب السعودي بمستوى الترحيب والحفاوة الذي حظي به الوفد السعودي منذ الإستقبال وحتى المغادرة .
وأكد الجانبان على ضرورة العمل المشترك للحد من المعوقات وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين , كما إتفقا على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفُرص التجارية والإستثمارية، وتبنّي الوسائل الفعالة التي تساهم في مساعدتهم على إستغلالها، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.
كما سيقوم الجانب السعودي بدراسة إمكانية التعاون في تأهيل طريق جميمة سماوة واستكمال تنفيذ طريق الحج البري في محافظة الأنبار ، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي .
كما شكر الجانب العراقي المملكة على مبادرتها بدراسة تنفيد المنافذ الجمركية ، مما سيساهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.
وتوصل الجانبان إلى إتفاق بشأن فتح المنافذ الحدودية وتطوير الموانئ والطرق والمناطق الحدودية، والإتفاق على مراجعة إتفاقية للتعاون الجمركي بين البلدين، ودراسة منطقة تبادل تجاري بين البلدين.
كما تم الإعلان عن إعادة تشغيل خطوط الطيران من السعودية إلى جمهورية العراق، وافتتاح قنصلية للمملكة العربية السعودية في العراق. إضافة إلى افتتاح مكتب تابع لشركة طاقة في العراق، وإعادة افتتاح مكتب شركة سابك في العراق.
كما اتفق الجانبان على حصول شركة سالك السعودية على رخصة للاستثمار في العراق في المجال الزراعي من هيئة إستثمار الأنبار في العراق. إضافة إلى إستفادة المملكة العربية السعودية من المدن الإقتصادية المتاحة في العراق لتكون مصدراً زراعياً وصناعياً تسهم في تعزيز الإستثمار الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية تم الإتفاق على مشاركة المملكة العربية السعودية في المعارض في جمهورية العراق ومنها: معرض بغداد الدولي ومعرض البصرة للنفط والغاز المتخصص، إضافة إلى إقامة منتدى الأعمال والاستثمار الذي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم العراقيين .
وخلال الاجتماع الأول للمجلس ناقش الطرفان أولويات عمل المجلس خلال العامين القادمين، وحوكمة أعماله، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لدراستها. كما أتفقا على عقد الإجتماع الثاني للمجلس في العاصمة العراقية بغداد بحضور أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسئولين من البلدين الشقيقين.