وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الحادية والسبعين.

وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن المجلس وافق على عدد من القرارات في جلسته الحادية والسبعين من أهمها الموافقة على إنشاء ثلاث وكالات، وأربع عمادات مساندة، ومعهد للبحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية.

وبين معاليه أنه سبق أن صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتاريخ العاشر من شهر رمضان عام 1432 ه على قرار مجلس التعليم العالي القاضي بإنشاء هذه الجامعة، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، وتضم ثلاث

كليات هي: كلية العلوم الإدارية والمالية، وتشتمل على أربعة أقسام، وكلية الحوسبة والمعلوماتية، وتشتمل على ثلاثة أقسام، وكلية العلوم الصحية، وتشتمل على قسمين، وسوف تقدم برامج متنوعة تتدرج في التوسع فيها بحسب الطلب واحتياجات التنمية وسوق العمل.

وقال: نظرا إلى أن الجامعة في طور التأسيس، ويتطلب العمل وجود بعض الوكالات والعمادات التي تساعد إدارة الجامعة في تسيير شؤون العمل على الوجه الأمثل، لذلك تم إعداد دراسة تفصيلية حول الاحتياج إلى إنشاء عدد من الوكالات والعمادات المساندة بهذه الجامعة، إضافة إلى إنشاء معهد للبحوث والدراسات بالجامعة.

وأفاد معاليه أنه صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء ثماني كليات جديدة في بعض مناطق المملكة وفق ما يلي:

1) كلية الطب بمحافظة القنفذة تابعة لجامعة أم القرى، وتضم تسعة أقسام أساسية وخمسة أقسام سريرية.

2) كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بمحافظة شقراء، تضم ثلاثة أقسام.

3) كلية العلوم والمهن الصحية بالرياض تابعة لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتضم خمسة أقسام.

4) الكلية الجامعية بمحافظة أبو عريش تابعة لجامعة جازان، وتضم ستة أقسام.

5) كلية المجتمع بمحافظة بيش تابعة لجامعة جازان، وتضم سبعة أقسام.

6) كلية العلوم والآداب بمحافظة النبهانية تابعة لجامعة القصيم، وتضم أربعة أقسام.

7) كلية العلوم والآداب بمحافظة رياض الخبراء تابعة لجامعة القصيم، وتضم خمسة أقسام.

8) كلية الصيدلة بجامعة تبوك، وتضم خمسة أقسام.

وأوضح وزير التعليم العالي أن مجلس التعليم العالي ناقش طلب جامعة الملك عبد العزيز تحويل فروع كليات الجامعة بشمال جدة إلى كليات مستقلة، نظرا لأن أعداد الطلاب والطالبات المحتاجة لمقاعد الدراسة الجامعية تعتبر عالية جداً في المنطقة وذلك من خلال احصاءات الكثافة السكانية، وأعداد خريجي الثانوية العامة الأمر الذي أدى إلى ضرورة تحويل هذه الفروع إلى كليات مستقلة، مما سيزيد من طاقتها الاستيعابية، وبالتالي استيعاب أكبر عدد من خريجي الثانوية العامة

في كليات نوعية حيوية مواكبة لسوق العمل، وتوفر مقومات عديدة بمجمع الكليات بشمال جدة تضمن استمرار العملية التعليمية على الوجه المطلوب – بإذن الله.

لذلك وافق المجلس على تحويل فروع كليات جامعة الملك عبدالعزيز بشمال جدة إلى كليات مستقلة وفق ما يلي:

1) كلية الطب وتضم واحدا وعشرين قسما.

2) كلية الهندسة وتضم ستة أقسام.

3) كلية الحاسبات وتقنية المعلومات وتضم ثلاثة أقسام.

4) كلية العلوم الطبية التطبيقية وتضم خمسة أقسام.

5) كلية الأعمال وتضم ثمانية أقسام.

6) كلية العلوم وتضم خمسة أقسام.

7) كلية المجتمع وتضم ثلاثة أقسام.

وأفاد العنقرى أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة السامية قراره بالموافقة على إعادة هيكلة كلية المجتمع بمحافظة تثليث، وفق ما يلي:

1) تعديل اسم كلية المجتمع بمحافظة تثليث إلى كلية العلوم والآداب بمحافظة تثليث، تمنح درجة البكالوريوس.

2) تضم الكلية بعد إعادة هيكلتها الأقسام التالية:

– قسم الرياضيات.

– قسم الكيمياء.

– قسم الفيزياء.

– قسم اللغة الإنجليزية.

– قسم علوم الحاسب الآلي.

– قسم نظم المعلومات.

– قسم العلوم الإدارية.

والموافقة أيضاً على:

1) إعادة هيكلة كلية الهندسة بجامعة المجمعة، بحيث تضم الكلية بعد إعادة الهيكلة وتعديل المسميات، الأقسام الآتية:

– قسم الهندسة الكهربائية.

– قسم الهندسة المدنية والبيئية.

– قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية.

– قسم هندسة النظم والميكاترونيكس.

– قسم الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي.

2) نقل قسم هندسة الحاسب الآلي والشبكات من كلية الهندسة إلى كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة.

وقال وزير التعليم العالي إن المجلس وافق على إنشاء بعض الأقسام، والمراكز أو التعديل في مسمياتها في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي:

– إنشاء قسم جراحة العظام بكلية الطب بجامعة أم القرى.

– دمج قسم الأحياء الدقيقة الطبية وقسم الطفيليات الطبية بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بقسم واحد يسمى قسم الكائنات الدقيقة والطفيليات الطبية.

– إنشاء قسم علمي بكلية التربية بجامعة الملك خالد يسمى قسم الإدارة والإشراف التربوي لا يمنح درجة علمية، وإنما يرعى المقررات ذات العلاقة بالتخصص في كل من البكالوريوس، والدبلوم، والدراسات العليا.

– نقل قسم رياض الأطفال من كلية رياض الأطفال إلى كلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتغيير اسمه إلى قسم الطفولة المبكرة.

– إنشاء قسم رياض الأطفال بكلية العلوم والآداب في محافظة طريف التابعة لجامعة الحدود الشمالية.

– إنشاء قسمين بكلية طب الأسنان بمحافظة الزلفي التابعة لجامعة المجمعة هما:

قسم العلوم الطبية الأساسية، وقسم التعليم الطبي للأسنان.

– إنشاء المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بجامعة الملك سعود.

– إنشاء مركز التدريب والوقاية من الإشعاع بجامعة الملك عبدالعزيز.

– إنشاء مركزين بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أحدهما يسمى مركز المهارات والمحاكاة الطبي والآخر يسمى مركز أبحاث العلوم الصحية.

وأبان معاليه أن المجلس وافق على تأسيس مجلس استشاري دولي لجامعة القصيم يضم نخبة متميزة من الرواد البارزين عالمياً في مجالات البحث العلمي، والتعليم العالي، والصناعة والإنتاج، ممن لهم إضافات مشهودة أسهمت في التقدم والتطوير بحيث يكون لهم رؤى وتوصيات استرشادية لصناعة القرارات الإستراتيجية في الجامعة، وتفويض مجلس الجامعة لاختيار أعضاء المجلس بحد أقصى(20) مرشحاً، على أن تراعي الجامعة المعايير اللازمة في اختيار المرشحين، وأن يقوم مجلس الجامعة بوضع آليات وضوابط عمل المجلس.

وأشار الدكتور العنقري إلى أن الموافقة السامية شملت أيضا تعديل مسميات بعض الوكالات، والكليات، والأقسام، والمراكز في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي:

– تغيير اسم وكالة الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى وكالة الجامعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية.

– تعديل اسم كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة المجمعة إلى كلية علوم الحاسب والمعلومات.

– تعديل اسم مركز ريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى مركز دعم وتطوير الأعمال.

– تعديل اسم قسم علوم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب بجامعة الملك سعود إلى قسم المعلومات.

– تعديل اسم قسم تقنية المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الدمام إلى قسم علوم المختبرات الإكلينيكية.

وبين معاليه أن من بين القرارات التي حظيت بالموافقة السامية قراره بالموافقة على عدد من مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية، وبعض الجامعات العالمية وذلك وفق ما يلي:

– الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة شيخ أنتا جوب بالسنغال.

– الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في جمهورية إندونيسيا.

– الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الملك عبدالعزيز ومعهد كوريا لأبحاث الطاقة.

– الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين الجمعية العلمية السعودية للتعليم الطبي بجامعة الملك خالد، والاتحاد الأوروبي للتعليم الطبي.

– الموافقة على مشروع مذكرة التعاون بين جامعة جازان وجامعة أوجيس في جمهورية تركيا.

– الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الجوف وجامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة.

– الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الحدود الشمالية وجامعة كانازاوا باليابان.

– الموافقة على مشروع مذكرة التعاون بين جامعة الدمام وجامعة الفاتح في جمهورية تركيا.

وأضاف وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، وكذلك التجديد لبعض المكلفين حاليا.

وأوضح وزير التعليم العالي أن المجلس ناقش أيضاً عددًا من التقارير السنوية لبعض الجامعات، ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي:

1- التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام 1431/1432ه.

2- التقرير السنوي لجامعة الملك سعود للعام 1430/1431ه.

3- التقرير السنوي لجامعة الملك فيصل للعام 1431/1432ه.

4- التقرير السنوي لجامعة الملك خالد للعام 1431/1432ه.

5- التقرير السنوي لجامعة طيبة للعام 1431/1432ه.

6- التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام 1431/1432ه.

7- التقرير السنوي لجامعة سلمان بن عبدالعزيز للعام 1431/1432ه.

كما وافق المجلس على تمديد خدمة (44) عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.

ورفع الدكتور العنقري بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة.

وقال: إن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي- أيده الله -بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه واهتمام سمو ولي عهده الأمين بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير مختلف الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.