إنطلاقاً من الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ، حفظهم الله لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتطوير بيئة العمل في إمارات المناطق ، وخصوصاً دعم مسار التحول التقني بالإضافة إلى ما يوليه وزير الداخلية من اهتمام ومتابعة لتحقيق إمارات المناطق الريادة في جميع أعمال وخدمات الإمارة ، ويتضمن برنامج ( ريادة ) خمسة مشروعات رئيسية هي : ( الإستراتيجية والحوكمة ، وتقنية المعلومات ، والموارد البشرية والإتصال المؤسسي ، ومتابعة التحوّل والتغيير ) ، والتي تم البدء فيها قبل أكثر من عام ، عبر عدة مراحل.
استهدفت المرحلة الأولى منها ، تجهيز البنى التحتية ، بالتركيز على المشروعات التي تمس حياة المواطن والمقيم بحيث تركز على الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا في المسار الإلكتروني بناءًا على توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله ، لتسهيل إجراءاتهم بإمارات المناطق ، وإضفاء صبغة حضارية على بيئة العمل في إمارات المناطق، و تسعى وكالة شئون المناطق إلى تحقيق مفهوم الإمارة الذكية ) وتم تدشين منظومة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إمارة المنطقة للمواطنين والمقيمين عبر الخدمات الإلكترونية ( بوابة وزارة الداخلية أبشر ) ، وتشمل (33 ) خدمة إلكترونية ، منها( 18)خدمة للمواطنين ، و (15 ) خدمة للمقيمين ، وتمثل المرحلة الأولى من برنامج ( ريادة ) ، والتى من شأنها تعزيز التواصل مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتطوير الخدمات لكافة المستفيدين .
كما أن العمل جاري على أبرز المشروعات التقنية التي سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية والتي تأتي استكمالاً لمنظومة شاملة ، من الخدمات التقنية والإدارية والبشرية ، الهادفه إلى تطوير بيئة العمل في إمارات المناطق ، والإرتقاء بمستوى العمل الحكومي .
ومن هذا المنطلق تسعى إمارة منطقة الباحة إلى تطبيق هذه البرامج، التي تهدف إلى التطوير الشامل للجانب البشري والإداري والتقني؛ للارتقاء بالأداء على مستوى الإمارات، والتحوُّل إلى التعاملات الإلكترونية ،إذ أن إمارة المنطقة واحدة من إمارات المناطق المستهدفة من خدمات هذا المشروع الرائد الشامل .
وأوضح وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري أنه “منذ مطلع عام ١٤٣٤هـ تم تطبيق إجراءات ميكنة العمل بالإمارة عبر برنامج التعاملات الإلكترونية للمعاملات كافة الواردة والصادرة للإمارة؛ إذ تخضع المعاملات للأرشفة الإلكترونية بالكامل لدى ورودها لمركز الإتصالات الإدارية بالإمارة، وتحفظ الأصول في خزن خاصة، وتنتقل المعاملة إلكترونيًّا داخل إدارات وأقسام الإمارة، ويتم العمل عليها إلكترونيًّا من خلال هذا النظام توجيهًا وتأشيرًا وتوقيعًا، وتنتقل المعاملة إلى الإدارة العليا مباشرة ،أما في حال التوقيع الآلي فتنتقل المعاملة تلقائيًّا إلى مركز الاتصالات الإدارية للتصدير”.
وأضاف: بأنه تم الربط الإلكتروني مع المحافظات وجارٍ استكمال الربط مع المراكز، إضافة إلى ما يوجد من بنية تحتية وفق المواصفات العالمية، ومنها مشروع برنامج أمن المعلومات، الذي يهدف إلى المحافظة على المعلومات كافة، وحمايتها من الإختراق عبر برامج عالية الجودة، إلى جانب برامج مكافحة الفيروسات؛ لتتحقق بذلك معايير عالية في أمن المعلومات.
وأردف أن هناك أنظمة أخرى طبقتها الإمارة، وتعمل على تطويرها، مثل نظام استقبال المستفيدين والزوار، الذي يقوم على استقبال وفرز معاملات المواطنين، وإجراء ملخص لتلك المعاملات إلكترونيًّا عن طريق البرنامج؛ إذ يتم إشعار صاحب المعاملة برسالة نصية برقم المعاملة، وبعد صدورها من الإمارة تصله رسالة نصية برقم الصدور والجهة المحالة لها.
وأشار إلى أن من الأنظمة التي طبقتها الإمارة أيضًا نظام الحركة، الذي يتم بموجبه متابعة حركة السيارات والسائقين، إضافة إلى نظام المستودعات، الذي يتم من خلاله حفظ وإدارة الأصناف المختلفة كافة، التي تقوم الإمارة بشرائها والإحتفاظ بها، سواء كانت مستديمة أو مستهلكة.
وأشار “الشمري” إلى أن “نظام الرد الآلي من الأنظمة الحديثة، الذي يرتبط بنظام التعاملات الإلكترونية؛ إذ يقوم المستفيد بالإتصال للإستعلام عن المعاملة؛ ليقوم النظام بالرد على الاستفسارات آليًّا.
كما يمكن للمستفيد الإستفسار عن طريق الهاتف الجوال عبر إرسال رسالة نصية، تحمل رقم المعاملة وسنتها على الرقم المخصص للرسائل؛ ليتم الرد عليه مباشرة بالنظام نفسه”.
ولفت إلى أن المستفيد يستطيع استخدام الأجهزة الذاتية، التي يتم استخدامها والتعامل معها مباشرة بطريقة اللمس، ويتم عن طريقها الإستعلام عن المعاملة وطباعة نتيجتها، والإضطلاع على موقع الإمارة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة الآن في قاعة استقبال المواطنين بالإمارة، والتي تبعها خطة انتشار بالمنطقة لتلك الأجهزة.
وبيّن أن الأنظمة تشمل نظام أرشفة ملفات الموظفين، ويتم من خلاله أرشفة الملفات الخاصة بالموظفين برقم الهوية الوطنية، ويضم جميع ما يتعلق بالموظف من قرارات ومنجزات، وكل ما يتعلق بحياته العملية .
ووفرت تقنية المعلومات تطبيقات خاصة بإمارة منطقة الباحة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين والإضطلاع على أبرز المعلومات والإجراءات التى يحتاجها المستفيد من خدمات .
واختتم وكيل إمارة منطقة الباحة بشكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على دعمه ومتابعته لكافة الخدمات المقدمة وحرصه علي مواكبة التطور المتسارع في الجانب التقني وتوظيفه بما يسهل على المواطن والمقيم الإستفادة من الخدمات التي تقدمها الإمارة .