أصدر صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً يتضمن التمديد للمجالس البلدية في دورتها الحالية إلى بداية السنة المالية للعام المالي 1437 / 1438هـ، وذلك في خطوة تستهدف أن تباشر المجالس مهامها مع اعتماد ميزانيات جديدة، تستطيع من خلالها وضع برامجها وخططها ومتابعتها إلى حين انتهاء السنة المالية.
هذا ومما هو معلوم فأن الدورة الحالية للمجالس البلدية كان من المقرر لها مسبقاً أن تنتهي بتاريخ 18/11/1436هـ.
وقد استند صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية في قراره هذا إلى المرسوم الملكي الكريم القاضي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء الموقر، الذي نص على استمرار أعمال المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها، إلى حين استكمال تشكيل المجالس البلدية الجديدة، ومباشرة مهامها واختصاصاتها.
ومما يُشار إليه فأن النظام الجديد للمجالس البلدية نص في مادته الـ(13) على أن تكون مدة المجلس البلدي أربع سنوات مالية، تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوين المجلس.