كشفت تقارير صحافية مصرية، استنادًا إلى مصادر وصفتها بأنها وثيقة الصلة بالرئيس محمد مرسي، عن السر وراء القرارات الأخيرة التي اتخذها مرسي، رابطةً الأمر بـ«اكتشاف مؤامرات بين عدد من فلول النظام السابق وقيادات معارضة، كانت تهدف لقلب نظام الحكم وإفشال العملية الديمقراطية وانتخابات الرئاسة الأخيرة».
وأرجعت هذه المصادر التحذيرات التي أطلقها مرسي خلال كلمته الجمعة أمام قصر الاتحادية، ضد بعض الأشخاص، لم يسمهم، من التآمر على أهداف الثورة، تستند إلى اكتشاف هذه المؤامرات.
وفجرت المصادر مفاجأة بقولها: “إن أحد أسباب تعجيل الرئيس بتعيين نائب عام جديد هو الإسراع في عرض ملفات هذه القضية عليه للتحقيق فيها”، كاشفة أن الملفات مدعومة بتسجيلات فيديو وصوتيات ووثائق أخرى، لكنها رفضت الإفصاح عن هوية الأشخاص المنسوب إليهم الاشتراك في «هذه المؤامرات» بحسب بوابة الشروق الإلكترونية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن «هذه المؤامرات تم اكتشافها بواسطة جهات سيادية، وتورطت فيها خلايا تضم أسماء وشخصيات بعضها مؤثر في المشهد السياسي، والبعض الآخر من كبار رجال النظام السابق، وأن هذه الخلايا كانت تسعى إلى تأليب قيادات القوات المسلحة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بهدف منع إتمام الانتخابات الرئاسية خشية فوز أي مرشح ينتمي للتيار الإسلامي أو الثوري».
وأضافت المصادر أنه «في وقت لاحق وبعد فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات، تحول نشاط هذه الخلايا إلى الدعم المالي واللوجستي لأنشطة ميدانية تسعى لزعزعة نظام الحكم، وتأليب الرأي العام على الرئيس، ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة، وإعاقة تنفيذ أية خطة أو برنامج تنفيذي إيجابي».
ولفتت إلى أن هذه الخلايا «اعتمدت على خطة ممنهجة لتهوين مكانة رئيس الجمهورية، والتقليل من حجم الإيجابيات الخاصة بقراراته وقرارات حكومته، والتعظيم من السلبيات، وإيهام الرأي العام بوجود تعارض مصالح بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان من جهة وبين القوى السياسية الثورية من جهة أخرى».
وكان مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا جديدا نص على أن الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية، ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ليطيح بذلك بالنائب العام عبد المجيد محمود.
وعزز الإعلان الدستوري سلطات الرئيس التنفيذية، وحصن قراراته ضد تدخل السلطة القضائية، في الوقت الذي يحتفظ فيه الرئيس أساسا بالسلطة التشريعية لغياب برلمان منتخب.
وأعطى الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية حق اتخاذ أي تدابير أو قرارات “لحماية الثورة” على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الإعلان الدستوري الجديد الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور، بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
وشمل الإعلان الدستوري النص على أنه “لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور”. ومد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية للدستور شهرين إضافيين.
- دوري روشن للمحترفين: الحزم يستفيق عبر بوابة الوحدة
- الاتحاد الأوروبي: تمديد صلاحية تأشيرات شنغن لدول الخليج يعزز التواصل بين الشعوب
- “الأمن البيئي” يطيح بمخالفين لارتكابهما مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية “محمد بن سلمان”
- نهاية موسم سالم الدوسري بسبب الإصابة
- وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليمني أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين
- «الشؤون الإسلامية»: رصد اختلاسات على كهرباء ومياه عدد من المساجد بجدة
- إجراءات آمنة يوفرها برنامج حماية المبلغين والشهود
- اتحاد الهجن وهيئة العلا ينظمان مؤتمر للنسخة الثانية من كأس العلا للهجن
- بلديات القطاع الشرقي لأمانة عسير تُقيم معرض “استثمر في عسير”
- العلا .. تحقق أحلام ريما
- تعليم الطائف بدء الترشيح للعمل بمدارس التعليم المستمر لعام 1446
- القبض على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 105 كيلوجرامات حشيش بجازان
- دوري روشن السعودي: الفيحاء يزيد أوجاع الطائي ويتغلّب عليه بهدف “مندش”
- القبض على مواطنَيْن لترويجهما 184 كيلوجرامًا من القات المخدر في عسير
- الدواء ولا للفوضى.. حماية كبار السن من السقوط في 5 نصائح من “القصيم الصحي”
اخبار عالمية > قرارات الرئيس المصري تحبط “مؤامرات لقلب نظام الحكم والإطاحة به”
25/11/2012
قرارات الرئيس المصري تحبط “مؤامرات لقلب نظام الحكم والإطاحة به”
اضواء الوطن - القاهرة - وكالات
اضواء الوطن - القاهرة - وكالات
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/20451/