قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مشروع محور تنمية قناة السويس يتم العمل به منذ شهور، مؤكدًا أن شرق التفريعة وتنمية محور قناة السويس تعمل القوات المسلحة على تنفيذهما منذ نحو 10 سنوات، لافتا إلى أن القوات المسلحة تعمل لصالح مصر مهما كان الحاكم، ولا تبخل بعلمها على شعبها العظيم.
وأضاف الرئيس، فى كلمته اليوم الثلاثاء، عقب تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، أن ما عرض اليوم كان تخطيطا وتوتابع الرئيس: “نعمل على الخروج من دائرة الفقر بالعمل والمثابرة والجهد والكفاح إلى تحقيق ما نريده لبلادنا”، مضيفاً “أنه لم يعرض علينا أى شىء قبل ذلك، وتم رفضه، إلا إذا كان ضد مصلحة مصر وأمنها القومى”.
وأضاف “السيسى”: “نتحرك فى المحاور التى تم الموافقة عليها ولم تتعارض مع مصلحة الأمن القومى”، مشيراً إلى أن التخطيط والتصور موجود من قبل فيما عدا محور القناة الجديدة.صورا موجودا من قبل، باستثناء المجرى الملاحى، مضيفا: “أنه يجب التحرك بقوة للخروج من دائرة الفقر”.
وقال الرئيس السيسى، إنه يسعى ليكون لكل شاب وفتاة مصرية فى مرحلة الدارسة سهم فى مشروع قناة السويس بمقدار 10 جنيهات، مشدداً على أن يكون الحفر للقناة الجديدة بتمويل المصريين فقط.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: “والله العظيم احنا مستعدين نبيع نفسنا علشان خاطر مصر”، مضيفاً: “تمويل مشروع تنمية محور قناة السويس سيتم من خلال بنوك وشركات أجنبية، وسيسمح للمصريين بالاكتتاب، وآمل أن يمتلك أبناء الشعب المصرى أسهما فى هذا المشروع، حتى ولو كان قيمة السهم 10 جنيهات”.
وقال السيسى: إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيتم تحت إشراف القوات المسلحة، بشركات مصرية، مؤكداً أنه تم مراعاة الأمن القومى بشكل كامل.
وأضاف “السيسى”، أن هناك 17 شركة مدنية تعمل بالمشروع، لافتاً إلى أن حفر القناة الجديدة لابد أن يكون بتمويل المصريين فقط.
وأشار الرئيس إلى أن موقف القوات المسلحة من مشروع المحور لم يتغير فى السابق أو حاليا، وأن داوعى الأمن القومى التى تمر بها البلاد حتمت استبعاد بعض المقترحات حول المشروع، فيما ولم يكن هناك تخطيط سابق لتنمية محور القناة يتضمن حفر قناة جديدة.
وأكد الرئيس عبد الفتناح السيسى، أن ملكية القناة ستكون للمصريين فقط، أما مشاريع الاستثمار ستكون وفقا للقوانين، مطالباً المسئولين والقائمين على تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الجديد بسرعة العمل فى تنفيذه.
وشدد السيسى على ضرورة الوضع فى الاعتبار سبل استيعاب الزيادة السكانية فى التخطيط، مشيراً إلى أنه من الممكن زيادة شركات الحفر فى القناة الجديدة إلى 25 شركة.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة لرئيس الأركان الفريق محمود حجازى، قائلاً له: “أنت مسئول قدام كل المصريين إنك متمشيش من هنا إلا لما نيجى السنة الجاية _ لو كان لينا عمر_ نكون حفرنا”، وقال السيسى: “ده مش مستحيل ده حفر على الناشف”.
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: “محدش يقدر يغلب الشعب، وفى ناس ليها وجهة نظر تانية، وهناك من يريد هدم المنطقة بكاملها، والبلاد اللى بتتهد مترجعش تانى وهتقعد سنين طويلة مهدومة”.
وأضاف: “أنا هقبل أن يكون مجموعة غير متوافقة معانا، وليها فكرها، وممكن تعيش وسطينا من غير ما تأذينا ولن نسمح لأى شخص أن يهد البلد ويهدم مصر، وأنا بقول للمصريين خليكوا على قلب رجل واحد، وللى لوحده بكره الأيام تثبت إنه خطأ”.
وانتقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإنفاق على المشروعات القومية فى السابق دون أن يتم تشغيلها، قائلاً: “إحنا بنطلق مشروعات وبنصرف عليها فى البنية الأساسية وبعدين متشتغلش”، مشيرا إلى أنه أرسل لجنة لمشروع توشكى، كما أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ذهب إلى هناك، مضيفاً: “طب ليه احنا مزرعناش فى توشكى، عرفتم ليه أنا عايز فلوس على جنب، لأن موازنة الدولة مش كافية”.
وشدد الرئيس على أنه يريد الانتهاء من استصلاح 4 ملايين فدان، ولكن ليس فى خلال 40 عاما كما يتصور البعض، مضيفاً: “مينفعش”، مشيرا إلى أن عملية استصلاح مليون فدان تتكلف 250 مليار جنيه، وبالتالى لن يأتى مستثمر فى ظل هذه الأرقام، مضيفاً: “علشان كده لازم نشتغل بنفسنا.. والشباب لازم يشتغل، ولازم تكون فيه أسباب حقيقية لجذب الناس فى هذه المناطق مثل المدارس والأسواق والمستشفيات والبيوت المناسبة”.
وجدد الرئيس حديثه عن التبرعات لصندوق “تحيا مصر”، وقال: “أنا كل شوية هتكلم فى صندوق تحيا مصر، انتم بتحرجونى يا مصريين، لو أنا بجمع 100 مليون جنيه يوميا، هجمع 36 مليار جنيه على 3 سنوات.. الصندوق محتاج 100 مليار جنيه على جنب كده، لن تقوم مصر إلا بأبنائها، أرجو إن انتم متتألموش منى”.
ووجه الرئيس حديثه لرجال الأعمال والقادرين قائلاً: “هتدفع يعنى هتدفع.. هاخد حقى تمام وزيادة حبة.. مش لجيبى.. وهندفع المبالغ دى إن شاء الله.. وأنا بشهد المصريين على بعض.. مصر محتاجة وأولى بيها أهلها وأولى بيها القادرين”.
ودعا الرئيس، المصريين، إلى أن يكونوا على قلب رجل واحد، وقال إنه يحترم كل وجهات النظر المخالفة، ويجب أن نكون منتبهين جدًا لكل ما يحدث حولنا، مشيرا إلى أن الأحداث التى تقع فى ليبيا تلزمنا أن نكون على قدر من الحذر وحماية أمننا القومى.
وأضاف: “إحنا فى معركة كبيرة جدا”، مشيرا إلى أن الإعلام لديه مسئولية عظيمة جدا، وأنه يجب أن يكون صف الشعب المصرى هو أهم مسئولياته”.
وتابع: “أنا محتاج 100 مليار جنيه علشان خاطر ادى كل محافظة 3 مليارات جنيه فى الدلتا والصعيد”، مضيفاً: “وأنا بتفاوض على موضوع سد النهضة، مش لازم أكون عامل حسابى علشان أوفر 10 مليارات متر مكعب مياه، عن طريق نظم رى حديثة ستتكلف 160 مليار جنيه، كى أواجه النقص المتوقع فى المياه، وأيضا تنقية مياه الصرف تحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار”.
فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى الجميع اليوم عند إعلانه بدء مشروع تطوير محور قناة السويس، بتأكيده أن تمويل المشروع سيكون من قبل المصريين فقط، خصوصا ما يتعلق بالبنية التحتية، وهو عكس ما كان يتوقعه الجميع من أن التمويل سيكون إما بقروض من البنوك أو معونات خارجية عربية أو أجنبية.
الرئيس السيسى وضع الإطار العام لتمويل هذه المشروعات عن طريق الاكتتاب العام للشعب المصرى بكل فئاته، سواء المؤسسات المالية أو البنوك أو الأفراد، بل إنه أعلن عزمه طرح أسهم بفئة 10 جنيهات لطلبة المدارس والجامعات لمنحهم الفرصة للمشاركة فى مشروعاتهم القومية.
لكن كيف سيتم هذا الاكتتاب؟ وما هى سيناريوهات تنفيذه المتوقعة؟.. “اليوم السابع” فتح هذا الملف للإجابة عن الأسئلة وتوضيح الفكرة للبسطاء.
صلاح حيدر المحلل الاقتصادى قال إن الاقتصاد المصرى فى حاجة ماسة حاليا إلى عدد من المشروعات الإستراتيجية حتى تستطيع الحكومة البدء والسير فيها والقضاء على مشكلة البطالة وتحفيز الاقتصاد.
وأضاف حيدر أن الاتجاه الآن فى الحكومة إلى البدء فى تلك المشروعات من خلال الاكتتاب العام للمستثمرين المصريين للمساهمة فى ضخ السيولة النقدية للسير فى تلك المشروعات الاستمرار فى عملية مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الحكومية القومية .
ويقول إسلام عبد العاطى المحلل الاقتصادى إن السيولة النقدية هى العائق الكبير أمام الحكومة التى تقع بين رحى العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وسندان تحفيز الاقتصاد من خلال طرح المشروعات العملاقة، لذلك فيكون الحل الأبرز حاليا هو الاستقرار على طرح عدد من تلك المشروعات القومية ويفضل تلك المشروعات ذات التدفقات النقدية العالية للاكتتاب العام للمستثمرين المصريين وذلك لجذب المستثمرين للاكتتاب فى تلك المشروعات وتعتمد قدرة الحكومة المصرية على السير فى طريق الاكتتاب فى المشروعات القومية هو قدرتها على تسويق تلك المشروعات بطريقة جاذبة اقتصادية وليس الاعتماد على الحالة الثورية التى تسود البلاد .
من ناحية أخرى يتفق المحلل المالى محمد صالح مع تلك الآراء، مضيفا أن قدرة البورصة المصرية على استيعاب تلك المشروعات كبيرة وأن الفترة السابقة شهدت سيولة نقدية كبيرة متداولة فى السوق المصرية سواء كاستثمار أو كمضاربة وهو ما يدل أن السوق المصرى متعطش بشدة للمزيد من الطروحات كعملية لتغيير دماء السوق، وإعطاء فرصة للمزيد من الشركات المطروحة للحصول على استثمارات جديدة .
وأضاف محمد صالح أن الجانب القانونى لعملية طرح المشروعات القومية للاكتتاب العامة يجب أن يؤخذ بجدية كاملة، وأن تكون عمليات الطرح قانونية تماما، وأن تكون القوانين الخاصة بذلك الشأن حاسمة للغاية حتى يستطيع المستثمرون الاطمئنان لدخولهم فى استثمارات الحكومية ولا يحدث ما حدث فى مشروعات الخصخصة السابقة، وهو ما سيعطى جانبا قويا لطرح تلك الشركات .
ويضيف محسن عادل المحلل المالى أن هناك سيناريو من الممكن أن تتبعه الحكومة المصرية فى تللك الطروحات وهى تقسيم المشروعات الكبرى إلى عدد من الوحدات وطرح تلك الوحدات للاكتتاب العام وخاصة تلك الوحدات المدرة للتدفقات النقدية، وكذلك التنويع فى عمليات التمويل ولا تكون المشروعات القومية ممولة بالكامل من الحكومة أو من الاكتتاب العام.
ويضيف أيضا أنه يقع على الحكومة عبء الإدارة لتلك المشروعات التى من شأنها أن تجعل المستثمرين يعيدون التفكير فى الاستثمار فى مشروعات بإدارة حكومية، لذلك يجب على الحكومة العمل على تطوير الإدارات الجديدة للمشروعات المراد طرحها جذبا لتلك الاستثمارات .
وقال محسن عادل إن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة، وبالتالى ظل المتعاملون يدورون فى نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة، ومن ثم دخول أسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة، مما يؤدى إلى دخول جديدة.
وأوضح أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها، وكذلك رسالة حول الاستقرار الذى تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً فى مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى أن الطرح الجديد فى البورصة سوف يؤدى إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفى بمزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة فهذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق، لأن ذلك يعنى أن الاقتصاد الكلى لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة فى البورصة كآلية للتمويل والاستثمار فى نفس الوقت.
وقال إنه عند تأسيس شركة مساهمة يجب على المؤسسين أن يحددوا فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يمكن للشركة إصدارها والقيمة الاسمية للسهم، وهو ما يعرف برأس المال المرخص به.
وفى حال رغبة الشركة فى الحصول على أموال لبدء نشاطها فيتم ذلك عن طريق إصدار أسهم وهو ما لا يتجاوز الحد الأقصى المرخص به ويتم ذلك بعد إخطار هيئة الرقابة المالية .
وعند عرض الأسهم المصدرة أو جزء منها سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها فإنه يطلق على ذلك طرح للاكتتاب العام.
وتستعين الشركة المصدرة ببنوك استثمار وشركات السمسرة لترويج وتغطية الاكتتاب من قبل المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.
ويفتح الباب أمام الجمهور للاكتتاب العام بعد أن يحدد سعر الطرح بواسطة كل من الشركة المصدرة وبنك الاستثمار وشركات السمسرة، وبعد أن توافق هيئة سوق المال على هذا السعر.
ويتقدم المستثمرون المحتملون طلباتهم لشراء الأسهم أثناء عملية الاكتتاب، فإذا كانت الطلبات أكثر عددا من الأسهم المعروضة للبيع تتم عملية تخصيص الأسهم على المستثمرين بنسبة عدد الأسهم المصدرة على عدد الأسهم المكتتب فيها من الجمهور وهو ما يقال عنه إن الاكتتاب قد تمت تغطيته أكثر من مرة.
أما إذا كان عدد طلبات الشراء أقل من الأسهم المعروضة يعلن أن الاكتتاب لم يتم تغطيته بالكامل وقد يتم مد فترة الاكتتاب لحين التغطية بالكامل، فإن لم يتم ذلك تعين على البنك الذى تلقى المبالغ من المكتتبين نيابة عن الشركة أن يرد إليهم هذه المبالغ كاملة وتلغى عملية الطرح.
بعد إصدار الأسهم يتم إدراج الشركة بجداول البورصة حتى يتمكن المستثمرين من التداول عليها، ويتحرك سعر السهم وفقاً لحركة العرض والطلب فى السوق.
وحيث بدأت معدات تابعة للقوات المسلحة، والشركات الفائزة بتنفيذ مشروع محور قناة السويس الجديد، في أعمال حفر تفريعة قناة السويس من منطقة البلاح وحتى جزيرة كبريت على مشارف مدينة السويس بطول 72 كيلومتر وبتكلفة 2,8 مليون دولار وتقوم بعملية الحفر القوات المسلحة.
وأكد الفريق مميش ازدواج قناة السويس من منطقة الدفرسوار عند علامة الكيلو 61، وحتى منطقة البلاح عند علامة الكيلو 95 بطول 72 كيلو متر، لتلافي مشكلات قناة السويس الحالية من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، وذلك قبل مرور قناة السويس .
وأضاف مميش ان التفريعة الجديدة سوف تستوعب سفن عملاقة بغاطس 65 قدم وتزيد دخل القناة بنسبة 2,6 % بالاضافة الى اقامة خمس موانئ استثمارية حول المنطقة ويستمر العمل بها ثلاث سنوات .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح صباح اليوم مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وأعطى توجيهات بالانتهاء من المرحلة الأولى من عمليات حفر القناة الجديدة خلال عام واحد فقط وليس 3 سنوات كما هو مستهدف ببرنامج التنفيذ.
ووقع “السيسى” على وثيقة أمر بدء حفر قناة السويس الجديدة، وقدم الوثيقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
شارك فى حفل الافتتاح كبار رجال الدولة على رأسهم الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بجانب والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
ر البنود الكاملة لعقد قناة السويس الجديدة.. إلتزام الشركة المنفذة بخطاب ضمان قيمته 5% من قيمة العقد من بنك مصرى وبالدولار الأمريكى.. وللدولة الحق فى تسيله حال عدم التنفيذ :
وتضمن عقد المشروع الذى أحيل من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى القانونى فيه النص على..
◄تلتزم الشركة المنفذه للمشروع التى حظى عرضها بالقبول، بتزويد هيئة قناة السويس بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للرد “مستند الأداء”، صادر من بنك مصرى بمبلغ إجمالى بالدولار الأمريكى يعادل 5% من سعر العقد. ويعتبر خطاب الضمان هذا ضماناً لحسن الأداء. على إن يحق للدولة تسييل خطاب الضمان إذا خالف الإستشارى أية بند من بنود هذا العقد جزئياً أو كلياً دون الرجوع إلى الاستشارى. كما يقوم الاستشارى بإكمال أى جزء قام العميل بتسييله. ويعيد العميل خطاب الضمان إلى الاستشارى عند انتهاء الأعمال، ويرسل إلى الاستشارى إقراراً للتعبير عن رضاه عن الأداء، حيث يعاد خطاب الضمان خلال شهر من تاريخ إرسال الإقرار
◄ يتضمن التعاقد شروط وأحكام للمدفوعات من هيئة قناة السويس إلى الشركة الاستشارية حيث تتم المدفوعات إلى حسابات الاستشارى وطبقاً لجدول المدفوعات الزمنى وفى حالة المشروع المشترك، يقوم كل عضو من أعضاء المشروع المشترك بأصدار الفواتير عن الخدمات التى أداها. على أن تكون الدفعة الأولى كدفعة مقدمة مقابل خطاب ضمان يصدر من أحد البنوك المصرية بنفس قيمة الدفعة و بالدولار الامريكى.
◄ إذا تأخر العميل (هيئة قناة السويس) فى الدفع لمدة تزيد عن ثلاثين يوماً بعد الموعد المستحق فيه الدفع تدفع فائدة للاستشارى عن كل يوم تأخير.
◄ تضمن بند تسوية النزاعات بين الشركة الاستشارية وقناة السويس فى تنفيذ المشروع مجموعة من الخطوات تبدأ بالتسوية الودية على أن يجتهد الطرفان قدر استطاعتهما فى تسوية ودية للنزاعات التى تنشأ أو تكون ذات صلة بهذا العقد أو تفسيره. ثم الطريقة الثانية باللجوء للتحكيم طبقا للبند الثاني لتسوية المنازعات الذي ينص علي ان أى نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بالأمور التى تنشأ بمقتضى هذا العقد، والتى يتعذر تسويتها ودياً خلال «30» ثلاثين يوماً بعد تلقى أحد الطرفين طلباً من الطرف الثانى بالتسوية الودية، يمكن لأى من الطرفين طرح هذا النزاع إلى التحكيم.
◄ حصن التعاقد توقف المشروع ببند خاص يضمن عدم توقف العمل في حالة عدم السداد عن أى نزاع ينشأ بين الطرفين أثناء أداء الخدمات، يلتزم الاستشارى أن لا يقوم بتعليق أو تأخير أداء الخدمات فى جزء أو أجزاء لأى سبب من الأسباب.. ووضعت الدولة شرط جزائي في حالة تأخر الاستشاري في المشروع بنص مادة الجزات و التي تنص علي ان يتعرض الاستشارى إذا تأخر فى أداء التزاماته، لغرامة مقدارها 1% عن كل أسبوع تأخير من قيمة البند الذى تأخر فيه، شريطة ألا تتعدى قيمة الغرامة 10% من قيمة العقد، إلا إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة أو حدث لا يمك التنبؤ به.
◄بند لحسن النيه.. ينص على أن يتعهد الطرفان أن يتعامل كل طرف منهما تجاه الآخر بنية حسنة فيما يتعلق بحقوق كل طرف بمقتضى هذا العقد، وأن يتخذا كافة التدابير المعقولة لضمان تحقيق أهداف هذا العقد.. وحدد بند المسئوليه عن المشروع من الشركة الاستشارية ان تقوم الشركة الخدمات وفقاً للتقنيات والممارسات المهنية المقبولة عموماً، وأن يراعى ممارسات الإدارة السليمة، وأن يستخدم التكنولوجيا المناسبة والمعدات والآلات والمواد والوسائل الآمنة والفعالة، وإن يقوم الاستشاري بتوظيف وتوفير الخبراء المؤهلين من أصحاب الخبرة والاستشاريين من الباطن كما هو مطلوب لأداء الخدمات.
◄يتيح التعاقد للشركة الاستشارية التعاقد من الباطن مع خبراء اخرين بنص مادة خدمات الاستشارى التى تنص على ان يجوز للاستشارى اسناد جزء من الخدمات بالتعاقد من الباطن مع هؤلاء الخبراء الأساسيين والاستشاريين بالحد الذى يوافق العميل عليه مقدماً، وبدون هذه الموافقة، يتحمل الاستشارى المسئولية الكاملة عن الخدمات.
◄ حدد بند تضارب المصالح ضمان لعدم تحصل الاستشارى على عمولات غير الاجر المتفق عليه الذى يتصل بهذا العقد أو بالخدمات، وعلى ذلك لا يقبل الاستشارى لمنفعته الخاصة أية عمولات تجارية، أو أية مدفوعات مماثلة تتصل بالأنشطة التابعة لهذا العقد، أو بالخدمات، أو فى تصريف التزاماته المحددة فى هذا العقد، وأن يبذل الاستشارى قصارى جهده فى التأكد من أن الأفراد، والاستشاريين من الباطن، ووكلاء أى منهم لا يتلقون، مثلهم مثله، أية مدفوعات إضافية من هذا النوع.
◄ عدم اشتراك الاستشارى وشركاه فى توريد سلع الي أي مشروع آخر ينشأ من أداء خدمات هذا العقد أو يتصل اتصالاً وثيقاً به.. والامتناع عن الأشتراك فى أنشطة متعارضة.
◄ لا يشترك الاستشارى، ولا الاستشاريون المساعدون، ولا الموظفون، اشتراكاً مباشراً أو غير مباشر، فى أى نشاط آخر.
◄ حدد بند الطبيعة السرية للمستندات أن تكون جميع الخرائط، والرسومات، والصور الفوتوغرافية، والمخططات، والمخطوطات، والسجلات، والتقارير، والتوصيات، والتقديرات، والمستندات وجميع البيانات الأخرى التى جمعها أو حصل عليها الاستشارى أو وكلاؤه أو موظفوه أو مقاولوه من الباطن أو الخبراء فيما يتصل بهذا العقد، تكون ملكاً للعميل، ويتم التعامل معها على أنها سرية على أن تسلم فقط إلى موظفى العميل الرسميين فى نهاية العمل أو الخدمات بموجب هذا العقد أو عند انهاء العقد، أو حسب ما قد يتراءى للعميل.. وإن محتوى هذه المستندات أو أية معلومات يعرفها الاستشارى أو صارت معروفة له بسبب علاقته مع العميل، لا يجوز فى حال من الأحوال، أن يقوم الاستشارى أو وكلاؤه أو عاملوه أو موظفوه أو مقاولوه من الباطن أو وخبراؤه بإفشائها لأى شخص آخر غير مصرح له دون الحصول على موافقة كتابية من العميل. على ان يجوز للاستشارى أن يحتفظ بنسخة من المستندات التى أنتجها.
◄ تضمن بند التأمين الذى يقوم به الاستشار بعمل التأمين والمحافظة عليه، والتأمين عن المسئولية بمبلغ مناسب فى حالات الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الأضرار بالممتلكات والناجمة عن تشغيل أى مركبة، أو قارب أو طائرة أو غيرها من المعدات المملوكة أو المؤجرة من قبل الاستشارى أو وكلائه، أو عماله، أو موظفيه، أو المقاولين من الباطن التابعين له الذين يقومون بالعمل أو يؤدون الخدمات ذات الصلة بهذا العقد. وكذلك التأمين عن المسئولية العامة الشاملة بمبلغ مناسب لجميع مطالبات التعويض عن حالات الوفاة أو الإصابة الجسدية أو الضرر الذى يلحق بالممتلكات، بما فى ذلك، وليس على سبيل الحصر، مسئولية المنتجات، الناشئة عن أفعال أو إهمال قام بها أو ارتكبها المستشار أو وكلاؤه أو عاملوه أو موظفوه أو المقاولون من الباطن التابعون له الذين يقومون بالعمل أو يؤدون الخدمات ذات الصلة بهذا العقد، ومن حيث أية تأمينات أخرى قد يوافق عليها كل من العميل والاستشارى.
◄ يقدم الاستشارى، عند طلب العميل ذلك، الدليل على قيامه بالتأمين والمحافظة عليه، وأنه قام بسداد الأقساط حتى وقت طلب العميل. ويؤكد الاستشارى أن هذا التأمين أصبح قد التنفيذ قبل بدء تأدية الخدمات.
◄ نص بند مسئوليات الاستشارى ان يحصل على موافقة كتابية مسبقة من العميل قبل القيام بالتعاقد من الباطن مع مقاولين آخرين لأداء أية جزء من الخدمات.
◄ حدد بند الضرائب والرسوم ان يدفع الاستشارى، الاستشارى من الباطن، والأفراد هذه الضرائب المحلية والرسوم، والالتزامات الأخرى التى يجرى تحصيلها بموجب القوانين المطبقة.. والا يسعى إلى ولا يقبل الاستشارى، أو وكلاؤه، أو عماله، أو موظفوه، أو مقاولو الباطن، التعليمات والمعلومات التى تجئ من هيئة خارجية عن العميل فيما يتعلق بأداء الالتزامات المدرجة تحت هذا العقد، وأنهم يمتنعون عن القيام بأى إجراء قد يؤثر على العميل تأثيراً عكسياً.
◄ يصبح هذا العقد سارياً ونافذ المفعول فى التاريخ الذى يوقع فيه الطرفان على هذا العقد أو أى تاريخ آخر قد ينص عليه فى الشروط الخاصة “SC”.
◄ يبدأ الاستشارى القيام بأداء بالخدمات خلال الوقت المحدد فى الشروط الخاصة SC، على أن يواصل العمل بعد ذلك طبقاً للجدول الزمنى المحدد فى الشروط الخاصة SC، أو فى أى وقت آخر قد يتفق الطرفان عليه.
◄ يمكن أن يجرى أى تعديل فى شروط وأحكام هذا العقد، بما فيه تعديل أو تغيير نطاق الخدمات، فقط فى حالة اتفاق الطرفين كتابة على ذلك، وعلى كل طرف، مع ذلك، أن يولى اعتباره المناسب لأى مقترحات بالتعديل يقدمها الطرف الآخر.
◄ اذا تعرض احد الاستشارى لقوة قهرية من الكوراث الطبيعية يستحيل معها اتمام التعاقد فإن عليه وبموجب تعليمات من العميل أن يقوم بأحد أمرين:
أ ـ الانسحاب، وفى هذه الحالة تسدد للاستشارى قيمة التكاليف الإضافية التى تحملها بشكل معقول وضرورى، وكذلك فى حالة إعادة تأدية الخدمات عند طلب العميل ذلك منه.
ب ـ الاستمرار فى أداء الخدمات بالقدر الممكن والمناسب له، وفى هذه الحالة يستمر الاستشارى فى تلقى أجره كما هو محدد فى هذا العقد، وتسدد له قيمة التكاليف الإضافية التى تحملها بشكل معقول وضرورى.
◄ يجوز لهيئة قناة السويس بموجب ذلك إخطار تعليق كتابى يرسله إلى الاستشارى، أن يعلق جميع المدفوعات التى يحصل عليها الاستشارى بموجب هذا العقد، ذلك إذا أخل الاستشارى القيام بأى من التزاماته المنصوص عليها فى هذا العقد، يمكن لأى من الطرفين إنهاء هذا العقد وفق الأحكام الموضحة.
◄ حددت نقطة تضارب المصالح انه فى حال اكتشاف الهيئة (العميل) أن الاستشارى قد اشترك فى عمليات فساد، احتيال، أو تواطؤ فى التنافس على الفوز بالعقد أو فى تنفيذ العقد.. حينئذ يمكن للعميل، بعد منحه الاستشارى مهلة قدرها أربعة عشر يوماً من تاريخ إرساله الإخطار الكتابى، أن ينهى عمل الاستشارى بموجب هذا العقد.
◄ عند إنهاء هذا العقد بإخطار أى من الطرفين للآخر بناء على المادة يقوم الاستشارى على الفور وعقب إرساله أو تلقيه مثل هذا الإخطار باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لإيقاف الخدمات بطريقة عاجلة ومنظمة، وأن يسعى بكل جهد ممكن على أن يبقى النفقات التى تصرف لتحقيق هذا الغرض فى حدها الأدنى، وفيما يتعلق بالمستندات التى أعدها الاستشارى، والمعدات والمواد التى قدمها العميل.
◄ يقوم الاستشارى بتوظيف وتوفير الخبراء المؤهلين من أصحاب الخبرة والاستشاريين من الباطن كما هو مطلوب لأداء الخدمات. ويجوز للاستشارى اسناد جزء من الخدمات بالتعاقد من الباطن مع هؤلاء الخبراء الأساسيين والاستشاريين بالحد الذى يوافق العميل عليه مقدماً، وبدون هذه الموافقة، يتحمل الاستشارى المسئولية الكاملة عن الخدمات.
◄يؤدى الاستشارى الخدمات طبقاً للعقد والقانون المطبق، ويتخذ جميع الخطوات العملية التى تكلف امتثال موظفيه واستشاريه المساعدين للقانون المطبق.. وجميع صكوك حقوق الملكية الفكرية، وجميع المخططات، والتقارير والبيانات والمعلومات ذات الصلة مثل الخرائط، الرسوم البيانية، المخططات، قواعد البيانات، المستندات الأخرى وبرامج الحاسوب، السجلات والمواد الكتابية التى جمعها وأعدها الاستشارى للعميل أثناء تأديته للخدمات تكون سرية وتصبح مملوكة حصراً للعميل، وتظل مملوكة له.
◄يقوم الاستشاري، فى موعد لا يتجاوز إنهاء أو انتهاء هذا العقد، بتسليم جميع هذه المستندات ـ سالفة الذكر ـ إلى العميل ومعها بيان تفصيلى بحصرها. ويجوز للاستشارى أن يحتفظ بنسخة من تلك المستندات والبيانات أو برامج الحاسوب ولكنه لن يستخدم كل ذلك لأغراض غير متصلة بهذا العقد بدون موافقة كتابية مسبقة من العميل.
◄حددت الدولة التزامات قناة السويس في ان تبذل القناه قصارى جهدها لضمان أن تقوم الحكومة بتوفير المساعدات إلى الاستشارى كما و انه وبعد تاريخ هذا العقد، أن حدث أى تغيير فى القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالضرائب والرسوم مما يترتب عليه زيادة أو خفض فى تكاليف الخدمات التى يقدمها الاستشارى، فإن المكافأة والمصروفات المستحقة الدفع إلى الاستشارى تزداد أو تقل وفقاً لذلك بالإتفاق بين الطرفين، وتجرى التعديلات المقابلة فى المبالغ المشار إليها فى المادة 6.2 أ أو ب وفقاً للحالة. وألا يتعدى مجموع مكافأة الاستشارى سعر العقد، وتكون هذه المكافأة مبلغاً مقطوعاً ثابتاً مشتملاً على جميع تكاليف مجموع العاملين، وتكاليف الاستشاريين من الباطن، والطباعة، والاتصالات، والسفر، والإقامة وما شابه ذلك، وجميع التكاليف الأخرى التى يتحملها الاستشارى.
وجاء نص التعاقد كالتالى
بالنيابة عن: «العميل» هيئة قناة السويس
الاسم:
الوظيفة:
التوقيع:
بالنيابة عن «الاستشارى»:
–
– الاسم
– الوظيفة
– التوقيع
–
–
– الاسم
– الوظيفة
– التوقيع
عقد
بقيمة إجمالية
أبرم هذا العقد (المشار إليه هنا بـ«العقد») فى الإسماعيلية فى – يوليو 2014
بين ومن قبل كل من
الطرف الأول:
هيئة قناة السويس، ومقرها الكائن فى – أو من يخلفها فى إدارة هذا المشروع. ويشار إليها هنا بـ«العميل»
الطرف الثانى:
التحالف الذى يتكون من الكيانات الآتية و- و- إلخ كمشروع مشترك، يكون كل كيان فيه مسؤول مجتمعاً ومنفرداً أمام العميل عن كل الالتزامات المبينة فى هذا العقد. ويشار إليه هنا بـ«الاستشارى».
و تناول التعاقد أن العميل قد طلب من الاستشارى أن يقدم خدمات استشارية معينة معرفة فى الشروط العامة لهذا للعقد والمرفقة بهذا العقد
بأن «الاستشارى» قد بين لعميل أن لديه المهارات الفنية المطلوبة، والأفراد، والموارد الفنية، وأنه يوافق على تقديم هذه «الخدمات» بالشروط المبينة فى هذا العقد، وعلى ذلك، يوافق الطرفان المواد الاساسية للتعاقد .
السيسى: مش هنبيع وهم للناس.. ومدة مشروع تنمية القناة لن تتجاوز العام
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع فى مشروعات التنمية، قائلاً “معندناش وقت.. إحنا بنسابق الزمن ومتأخرين أوى.. عايزين نبنى بلدنا ومش هنبيع وهم للناس، وإن شاء الله العام القادم زى دلوقتى نكون مخلصين مشروع محور قناة السويس والطرق”.
وأضاف الرئيس فى مؤتمره اليوم إن وزير الإسكان عرض عليه مشروع العاصمة الجديدة، وقال له إن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل فى 12 سنة، مشيرا إلى أن رده على الوزير أن عدد السكان فى مصر سيزيد 26 مليونا بعد عشر سنوات، وبالتالى فمعنى ذلك أننا سنعود للعشوائيات مرة أخرى.
وتابع “يجب أن تكون هناك خطط طموحة وسريعة، ولا يجب بأى حال أن تتجاوز مدة تنفيذ مشروع القناة العام الواحد فقط”.