
[B]أوصت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى بإلغاء الفقرة التي تجيز للمرور رفع الحد الأعلى للمخالفة المرورية بعد مرور شهر على تحريرها.
وانتهت اللجنة الأمنية بعد دراسة مقترح عضوي الشورى عبدالرحمن العناد وسالم المري إلى التوصية بحذف الفقرة التي تنص على الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة .
ورأت اللجنة بأنه من غير المناسب مجازاة المخالف على تأخره في التسديد طالما أن النظام أتاح له خيار الاعتراض على تقرير المخالفة وما يتبعها من غرامة.
وخلصت اللجنة إلى خفض رسوم رخص القيادة لتكون عشرين ريالاً في السنة الواحدة وبالتالي 200 ريال لعشر سنوات ومائة لخمس سنوات، وترك حرية الخيار للمواطنين وغيرهم في تحديد مدة الرخصة لتكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.[/B]