اضواء الوطن - حنان عبدالهادي  

أكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم أن من أهم أسباب عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفض السلطات الإسرائيلية جميع المبادرات والقرارات الدولية وإصرارها في تأزيم الوضع عبر العديد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني؟.

وندد المجلس في جلسته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة وبالاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، والاستمرار في بناء المستوطنات لقطع الآمال في إقامة دولة فلسطينية ينعم فيها الشعب الفلسطيني بحياة كريمة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وتابع الجهود والإجراءات الدولية الهادفة لردع النظام السوري، عن ارتكاب المزيد من الممارسات غير الإنسانية ضد أبناء الشعب السوري مجدداً مواقف المملكة الثابتة من هذه الأزمة ودعوتها المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الإنسانية لإنقاذ الشعب السوري الشقيق، وإنهاء ما يتعرض له من أعمال إجرامية وإبادة جماعية وانتهاكات خطيرة، وإمعان النظام السوري في زيادة القتل لشعبه بجميع أنواع الأسلحة.

وشدد المجلس على مناشدات المملكة ومناداتها لجميع القوى والهيئات الدولية الفاعلة بأهمية إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لما للمنطقة من أهمية تاريخية وحضارية واقتصادية ولما يشكله استقرارها ونموها من انعكاس على العالم أجمع.

وبين معاليه، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مشاركة المملكة في اجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين، منوهاً بإقرار خطة عمل بطرسبرغ لتعزيز النمو القوي والمتوازن والمستدام بالإضافة إلى تقوية البنية المالية الدولية والنظام المالي العالمي للحد من المخاطر المستقبلية وتعزيز حوكمة الاقتصاد العالمي.

واستعرض المجلس تقريراً عن المشروعات الصناعية والتنموية العملاقة التي تشهدها المملكة، ورفع في هذا الشأن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تدشينه ـ أيده الله ـ ووضع حجر الأساس خلال شهر رمضان المبارك لجملة من المشاريع لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال، مؤكداً أن هذه الحزمة الجديدة من المشروعات وحجم استثماراتها تجسد ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من استقرار أمني ونمو اقتصادي، ورعاية خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي واهتمامه ـ أيده الله ـ بتنويع مصادر الدخل الوطني.

وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز من محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، في شأن دراسة ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية من عدم وجود ضمانات تكفل توافر السكن والمعيشة للأطفال السعوديين المقيمين في الخارج وأمهاتهم (غير السعوديات) عند عودتهم إلى المملكة، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً ـ تمنح أم الأولاد السعوديين غير السعودية إقامة دائمة في المملكة دون كفيل، وتتحمل الدولة رسوم إقامتها، ويسمح لها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص، وتحسب ضمن نسب السعودة.

ثانياً ـ حذف الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (1215) وتاريخ 8/11/1392هـ المتعلق بأرامل السعوديين غير السعوديات ممن لهن أبناء سعوديون، ونصها أن يكون لها كفيل وفقاً لما يقتضيه نظام الإقامة ، وكذلك حذف الفقرة (5) من ذلك القرار، ونصها أن يتعهد الكفيل بالإنفاق عليها إذا لم تتمكن من العمل لمانع نظامي.

ثالثاً ـ تعامل أم الأولاد السعوديين غير السعودية معاملة السعودية من حيث الدراسة في التعليم العام والجامعات والعلاج في المستشفيات الحكومية.

ثانياً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الثالثة والثلاثين ) التي عقدت في مملكة البحرين في شأن الموافقة على النظام ( القانون ) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة بالقرار ليكون قانوناً استرشادياً لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون.

ومن أبرز ملامح النظام الاسترشادي ما يلي:

أولاً ـ يهدف النظام إلى الحد من وقوع جرائم تقنية المعلومات، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:

1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.

2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.

3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.

4ـ حماية الاقتصادات الوطنية لدول المجلس.

ثانياً ـ من بين الأفعال التي جرم النظام ارتكابها من ينشئ موقعاً أو ينشر معلومات على الشكبة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة إرهابية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، وكذلك ترويج الأفكار التي من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (66/30) وتاريخ 24/7/1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 2/11/1433هـ، الموافق 18/9/2012م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح الاتفاقية:

1ـ تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق باستراتيجية وأنظمة الاستثمار في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

2ـ يعمل الطرفان على تشجيع المستثمرين الزراعيين على تأسيس استثمارات ومشاريع زراعية وتجارية وتشغيلها.

3ـ يتعاون الطرفان لإقامة المعارض التجارية والاستثمارية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية.

رابعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (2/4) وتاريخ 14/3/1433هـ، ورقم (16/8) وتاريخ 6/5/1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام القياس والمعايرة، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح النظام:

أولاً ـ يهدف النظام إلى الآتي:

1ـ توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة.

2ـ التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة.

3ـ تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.

4ـ تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.

ثانياً ـ يقوم ( المركز الوطني للقياس والمعايرة ) والمختبرات المعتمدة ، بالآتي:

1ـ إجراء تحقيق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها، وتبين اللائحة التنفيذية للنظام كيفية ذلك.

2ـ تحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية تلك التكاليف.

خامساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، في شأن مشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 59 / 39 ) وتاريخ 19/7/1430هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً : الموافقة على الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، بالصيغة المرفقة بالقرار .

ثانياً : تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء كل سنة تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذها، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور وممارسته لمهماته واختصاصاته.

ومن أبرز ملامح الخطة الإستراتيجية :

أولاً : تهدف الخطة إلى رسم سياسة وطنية للسلامة المرورية تحدد الخطوط العريضة للتوجهات المستقبلية العامة لمنظومة السلامة المرورية في المملكة، بما يحقق انخفاضاً كمياً ملموساً في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وآثار اجتماعية واقتصادية مباشرة أو غير مباشرة .

ثانياً : تعتمد الخطة على عدد من الأسس الإستراتيجية ومن بينها :

1 ـ اعتماد وتطوير منظومة متكاملة وشاملة للتخطيط العمراني والنقل .

2 ـ تبني ثلاثة احتمالات للانخفاض المتوقع في أعداد الحوادث المرورية بنسب ( 10% و 30% و50% ) خلال عشر سنوات من بداية تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة .

سادساً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بوظيفة ( سفير) والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي :

1 ـ تعيين عبدالله بن مرزوق بن معيض الزهراني على وظيفة ( سفير ) بوزارة الخارجية .

2 ـ تعيين المهندس عبدالله بن أحمد بن منصور العسكر على وظيفة ( وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض .

3 ـ تعيين الدكتور عبدالعزيز بن سلطان بن إبراهيم الملحم على وظيفة ( وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .

4 ـ تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم العباد على وظيفة ( مدير عام مكتب الرئيس ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء .

5 ـ تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالمحسن الدهيشي على وظيفة ( مستشار شرعي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء .

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الصحة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد في التقارير السنوية المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه .