أضواء الوطن : الرياض :  

أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة حرص المملكة على تنمية وتشجيع الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة لها ،وقال إنه “ليس قلقا من تراجع الصادرات السعودية السلعية غير النفطية” في حال تم رفع أسعار اللقيم للمصانع المحلية.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة في تصريح صحفي عقب افتتاحه اليوم للندوة التدريبية الخاصة باتفاقيات التجارة الإقليمية التي نظمتها الوزارة اليوم بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية بالرياض في رده على سؤال لوكالة الأنباء السعودية” إنه ليس قلقا من تراجع الصادرات السعودية غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي 2013م لأن الوزارة تنظر في النهاية إلى إجمالي الصادرات السنوية التي “تنمو بشكل جيد” ومعدلها يبلغ أكثر من معدل الناتج القومي بكثير.
وتوقع الدكتور توفيق الربيعة أن تحقق الصادرات السعودية السلعية غير النفطية “نموا كبيرا في الفترة القادمة” في ظل التطور الكبير الذي تشهده الصناعات السعودية ومنتجاتها و في ظل الحرص من قبل الوزارة على تقديم الحوافز العديدة لضمان نمو الصناعة وتوفير البيئة المشجعة لها.
وحول أثر ارتفاع أسعار اللقيم على المنتجات الصناعية وارتفاع التكلفة على الصناعيين في الفترة القادمة جدد معاليه التأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على “أن تجد الصناعة حوافز لكي تنمو ويهمنا أن تبقى بميزة تنافسية عالميا” ،معربا عن اعتقاده بأن كل ما تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى يهدف إلى تنمية الصناعة المحلية وتجنيبها أية سلبيات .
وقال إن الندوة التي عقدت اليوم بالرياض وتستمر يومين تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية وخاصة ما يتعلق منها بعقد ندوات وورش عمل متخصصة للتعريف بالاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة وتطبيقاتها في المملكة والدول الأخرى والاتفاقيات المتعلقة بالدول الأخرى والتي تحتاج إلى خبرات وتدريب لفهم آلياتها وممارساتها في المملكة عند تبادلها التجاري مع الدول الأعضاء في المنظمة.وأوضح الدكتور الربيعة أن المملكة العربية السعودية مهتمة بالبحث عن أسواق جديدة لزيادة صادراتها التجارية للدول الموقعة على اتفاقيات المنظمة العالمية وزيادة التبادل التجاري مع الدول الأخرى خاصة ما يتعلق منها باتفاقيات التبادل التجاري والتجارة الحرة ولذلك نسعى إلى زيادة الفائدة لصالح المنتجات السعودية.
ولفت النظر إلى أن المملكة بجانب كونها عضوا في منظمة التجارة العالمية فإنها مهتمة للغاية بالاتفاقيات التجارية الخاصة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي أسهمت في نمو صادرات المملكة غير البترولية بنحو 5 أضعاف ما كانت عليه قبل توقيع الاتفاقية والتي تم توقيعها في العام 2005م ،مؤكدا أن النتائج المحققة من هذه الاتفاقية مذهلة وأسهمت بشكل كبير في فتح الأسواق وبالتالي زيادة صادرات المملكة للدول العربية.