
كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم عن تشكيل لجنة مكونة من 3 وزارات هي : التربية والتعليم ، والمالية ، والخدمة المدنية لتثبيت نحو 10 الاف معلمة بديلة .
واشار الى ان وزارة التربية تدرس رفع رسوم ساعة المعلمات البديلات ومعلمات محو الامية ، وإعادة النظر في عقود المعلمات اللاتي لم يشملهن القرار الذي صدر عام 1426 ولازلن على عقد محو الامية ، وكذلك اعادة النظر في اجازة المعاملات البديلات سواء الاجازة السنوية او الاضطرارية .
وقال المصدر: إن موضوع المعلمات البديلات هو الشغل الشاغل في وزارة التربية والتعليم ، وانه لا يوجد أي حاجز يعيق قرار التثبيت ، مؤكدا ان وزارة التربية تبذل كل جهدها في تنفيذ جميع القرارات الملكية والتي تصب في صالح خدمة التربية والتعليم بشكل عام والمواطن بشكل خاص .
واضاف ان الأحقية في التثبيت للمعلمات البديلات ، وان هناك لجنة مشكلة من وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية و وزارة المالية تبحث في موضوع المعلمات البديلات بشكل مستمر .
واوضح ان هناك عددا من القضايا مقدمة من المعلمات البديلات الى وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية منظورة امام ديوان المظالم بخصوص عدم تثبيت المعلمات حسب القرار الملكي الصادر بتاريخ 18/5/1432هـ الذي يقضى بتثبيت المعلمات البديلات ومعلمات محو الأمة .
واشار الى ان هذا حق من حقوق المعلمات .