مع اقتراب التوقيع على الوثيقة المطروحة للنقاش في جلسات لجنة المرأة بالأمم المتحدة في الفترة من 4 إلى 15 مارس 2013م، والمعروفة إعلاميًا بـ”وثيقة العنف ضد المرأة”، تواصلت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موجة من التغريدات التي حذر من خطورتها؛ نظرًا إلى ما فيها من مخالفات شديدة للشريعة الإسلامية.
فمن ناحيتها، تساءلت د. إبتسام الجابري وكيلة الدراسات العليا في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى: لماذا الوثيقة؟! ألم يسع ذلك القرآن والسنة؟! هل فيها ما يحفظ حقها دونهما؟ أم جُلَّ ما فيها مخالف؟. مضيفة “تأمل واحكم”. مؤكدة في السياق ذاته أنه “لا رحمة ولا شفقة ولا أمان إلا بتقوى الله وتحكيم شرعه والتخلق بالخلق الحسن”.
بينما دعا الكاتب إبراهيم التركي، في تغريدة له بهذا الخصوص إلى موقف من علماء الأمة قائلًا: “نترقب فتاوى علماء السعودية ومصر الأزهر واليمن والسودان وتونس وغيرهم بشأن توقيع دولهم على الوثيقة الأممية المتسترة بالعنف ضد المرأة”.
إلا أن صوت الحق التبوكي رأى ألا جديد قائلًا ردًا على التركي: “شيخنا لن تسمع لهم صوتًا فهذه الاتفاقية سوف يوقع عليها قبل ان تعرض عليهم وان عرضت عليهم سوف يجدون ما يبرر التوقيع عليها”.
إلى ذلك، شن “سعيد بن ناصر” هجومًا لاذعًا على ادعياء الحرية للمرأة من الغرب قائلًا: “هم يضعون معاييرهم ويكتبون الوثائق وفق رؤيتهم ويصنّفون العالم حسب استجابتهم لما وضعوه”، مؤكدًا أنه هذا ما هو إلا منطق استعلاء واستكبار وحسب.
(
(
التعليقات 4
4 pings
إنتقل إلى نموذج التعليقات ↓
14/03/2013 في 7:47 ص[3] رابط التعليق
هذه حرب ضد الاسلام لذلك على الامم المتحده ان تسمع للمسلمين و لا يجوز ان تفرض هذه القوانين عليهم .
14/03/2013 في 7:49 ص[3] رابط التعليق
الوثيقة التى ستعرض خلال جلسة الأمم المتحدة جعلت الحل لمشكلة العنف ضد المرأة بنشر الإباحية المطلقة، وإقرار زواج الشواذ، وفوضى الجنس بين المراهقين والأحداث وغير المتزوجين والمتزوجين، وشرعية الإنجاب من غير زواج، وتمرد الفتيات على ولاية الآباء، والتنفير من الزواج المبكر، وإباحة الإجهاض كله، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش.
14/03/2013 في 7:55 ص[3] رابط التعليق
الذي لم يفهموش تتضمن هذي الوثيقه نوضح له بعض من بنودها وهي تمنح الفتاة الحرية الجنسية، وحرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك، أي تختار أن تكون علاقتها الجنسية طبيعية أو شاذة، مع رفع سن الزواج، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية ومساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة فى جميع الحقوق، ومنح الشواذ جميع الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات في البغاء.
ونحن نستنكر هذي الوثيقه بكامل ماتحتوي لأنه تخالف ديننا الاسلامي الحنيف وندعوا سائر الجماعات الاسلامية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد الوثيقة وأشباهها.
14/03/2013 في 8:01 ص[3] رابط التعليق
تهيب بحكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة وإدانتها، واستنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها.”
لانه ظالمة وهدامة” وتهدف إلى “نسف الأسرة وتقويض كيانها والدعوة الى الانحلال الأخلاقي” فيه “مروق عن الدين ورد سافر لقواطع الشريعة في الكتاب والسنة،”