أعلنت هيئة التراث عن تسجيل 446 موقعًا تراثيًا جديدًا في محافظة رنية، وذلك في إطار عمليات المسح الميداني الشاملة التي أجرتها لتوثيق المواقع التراثية وحمايتها. يأتي هذا العمل استكمالًا للجهود الوطنية الرامية إلى حفظ الإرث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، مما يسهم في ترسيخ الموروث التاريخي للأجيال القادمة.
تم تنفيذ عمليات المسح بمرافقة ودعم الباحث المهتم بالتراث الأستاذ سعد بن عبد الله بن هميل آل قطنان، أحد أبناء محافظة رنية، الذي أسهم في رصد المواقع وإثراء الجهود البحثية المرتبطة بتاريخ المنطقة. وتؤكد هذه المشاركة على أهمية الدور الذي يلعبه المتخصصون من أبناء المجتمع المحلي في حفظ وصيانة التراث، بما يعزز من تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والخبرات الوطنية.
يمثل تسجيل هذه المواقع خطوة جوهرية في توثيق المعالم الأثرية والتاريخية التي تعكس العمق الحضاري للمملكة، كما يعزز الجهود الرامية إلى حماية هذه المواقع من الاندثار والتعديات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهميتها الثقافية والتاريخية. وتطمح هيئة التراث إلى استثمار هذه المواقع في المشاريع البحثية والسياحية، لدعم التنمية المستدامة وإبراز القيمة التاريخية للمملكة على المستويين المحلي والدولي.
تعد محافظة رنية واحدة من المناطق الغنية بالمواقع الأثرية الممتدة عبر حقب تاريخية مختلفة، حيث تزخر بنقوش صخرية ورسومات تعود إلى ما قبل الإسلام، إلى جانب مواقع تاريخية كانت جزءًا من طرق التجارة القديمة، ومعالم تراثية توثق أنماط الحياة التقليدية في المنطقة، مثل المباني الطينية والآبار التاريخية. ويسلط تسجيل هذه المواقع الضوء على المكانة التاريخية التي تتمتع بها المحافظة باعتبارها شاهدًا على امتداد الحضارات التي مرت عبر الجزيرة العربية.
أشادت هيئة التراث بدور أبناء المحافظة المهتمين بالتراث، مؤكدةً أن المجتمع المحلي يمثل عنصرًا أساسيًا في جهود الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الوعي بأهمية المواقع الأثرية. كما أوضحت أن تسجيل هذه المواقع يأتي في سياق استكمال الهيئة لمساعيها المستمرة في رصد وتوثيق المواقع الأثرية على مستوى المملكة، بما يعكس التزامها بحماية الموروث الثقافي وتعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية المتخصصة في التراث والتاريخ.
يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على أهمية التراث في رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا بالغًا بصون الهوية الوطنية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة ثقافية وسياحية عالمية، وذلك من خلال العمل على إدراج عدد من المواقع ضمن قوائم التراث الوطني والدولي، بما يعكس ثراء وتنوع المشهد الثقافي والتاريخي في المملكة.
