قدم وزير العدل الجزائري أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى إجرائها قبل نهاية السنة.
وقال الوزير بلقاسم زغماتي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مساء الأربعاء، إن “صلاحيات” هذه الهيئة تبدأ من “التسجيل في القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن نتائجها”، ويتضمن ذلك “تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها”.
كما قدم زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات الذي كان ينص على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة بمناسبة كل موعد انتخابي.
وأكد زغماتي أن القانون الجديد نص على “الاستبعاد الكلي لموظفي الإدارة العمومية وإعفاء الولاة (المحافظين) من أي دور” في العملية الانتخابية، كما جاء في كلمة ألقاها في البرلمان ونقلتها وسائل الإعلام، مساء الأربعاء.
كما نصت التعديلات على قانون الانتخابات إضافة شرط الحصول على “شهادة جامعية أو ما يعادلها” بالنسبة لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية. وكذلك تم خفض عدد التوقيعات التي على كل مرشح الحصول عليها من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفا.
وكانت “هيئة الحوار” المكلّفة من قبل السلطات بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، اقترحت في تقرير سلّمته، الأحد، للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، مراجعة قانون الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 أيلول/سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية السنة.
وأكد الفريق قايد صالح، الأربعاء، ثقته بأن الانتخابات الرئاسية ستنظم في “الآجال المقررة” رغم أنه لم يتم تحديد تاريخها حتى الآن، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن تاريخها، الأحد. كما عبر عن ثقته بأن الجزائريين سيشاركون بكثافة في الاقتراع الذي أكد أنه سيتم في كنف الحرية التامة والنزاهة والشفافية.
كما اعتبر أن “الأطراف المعادية تدرك جيدا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية”. وقال: “فتح الديمقراطية أمام الشعب لا يعجب الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة”.
وأضاف “أجندة بعض الأطراف أمليت عليها من جهات معادية للجزائر وقوامها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل الدستوري”، مشدداً على أن للجيش إمكانيات معتبرة سيعرف كيف يضعها لخدمة الوطن والشعب.
يذكر أن الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019، ترفض إجراء الانتخابات في ظل بقاء حكومة نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح باعتبارهما جزءا من النظام الموروث من 20 سنة من حكم بوتفليقة.
- رسميًّا.. صالح المحمدي يقود الحزم حتى نهاية الموسم خلفًا لكارينيو
- هيئة العقار تستدعي معلنين قاموا بالتسويق لمشروع بمكة المكرمة قبل الحصول على التراخيص اللازمة
- دوري روشن للمحترفين: النصر يعود بريمونتادا ويقسو على الفيحاء بثلاثية
- كأس آسيا تحت 23 عامًا: الأخضر الأولمبي يمطر شباك تايلاند بخماسية ويقترب من التأهل
- «المرور»: 9 أمور لا يشملها تخفيض سداد غرامات المخالفات
- وزير المالية: الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعا قبل عام
- شرطة الشرقية تقبض على امرأة نشرت محتوى ذا إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة
- مكافحة المخدرات بحائل تقبض على مقيم حاول ترويج مواد مخدرة تمت إحالته للنيابة العامة
- الصحة العالمية تدعو البلدان إلى الإبلاغ عن أي إصابات بشرية بإنفلونزا الطيور
- إمام المسجد النبوي: صحة القلب وسلامته ألزم على العبد من صحة بدنه وجوارحه
- خطيب الحرم المكي: العبادة لا تؤتي ثمرتها المرجُوّة إلا إذا ظهر أثرها في سلوك المرء وأخلاقه
- «الصحة»: بدء توفير لقاح الفايروس التنفسي المخلوي RSV في السعودية
- السينما في السعودية.. الإيرادات تتجاوز 3.7 مليار ريال.. وبيع 61 مليون تذكرة
- السعودية: نأسف لفشل مجلس الأمن الدولي في قبول العضوية الكاملة لفلسطين
- «الأرصاد»: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ38 مئوية.. والسودة الأدنى
اخبار عالمية > مشروع جزائري لإقصاء موظفي الدولة عن مراقبة الانتخابات الرئاسية
12/09/2019 10:21 ص
ويتم تحديد موعد الانتخابات الأحد القادم
مشروع جزائري لإقصاء موظفي الدولة عن مراقبة الانتخابات الرئاسية
أضواء الوطن - وكالات
أضواء الوطن - وكالات
(0)(0)
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/3342444/