استعرضت الهيئة السعودية للمقاولين الخطة الإستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منذ إنشاء الهيئة ، وناقشت الهيئة خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المقاولين في غرفة حائل قدمها رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق والأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سويد بحضور رئيس غرفة حائل الاستاذ عبدالله العديم وعدداً من المقاولين في المنطقة ، ابرز التحديات والمعوقات التي تعترض المقاولين ، وطرق معالجتها ، وكشف الأمين العام للهيئة المهندس ثابت آل سويد عن كيفية تسجيل المقاولين في الهيئة رسمياً والتي تتيح لهم الدخول في المناقصات الحكومية ،
وقال ” السويد ” انه تم التواصل مع 52 جهة حكومية وحثهم بضرورة تسجيل المقاولين لديهم في الهيئة السعودية للمقاولين ، حتى يتسنى لهم التقدم على المناقصات ، موضحا أن بعض الجهات الحكومية تجاوبت معنا واشترطت التقدم على المناقصات لديها بأن يكون المقاول المتقدم مسجل في الهيئة السعودية للمقاولين ،
وقال السويد ان هناك توقيع اتفاقيات مع أحد الشركات للتأمين على السيارات لدى المقاولين ، مضيفا أن الهيئة انشأت لتمييز هذا القطاع والوقوف بجانب المقاولين وحل مشاكلهم التي تعترضهم ومساندتهم لإنجاز المشاريع التنموية . مشيرا ان غرفة حائل هي الغرفة الاولى في المملكة التي تستضيف مثل هذه الورشة والتفاعل معها ، وحث السويد جميع المقاولين على التواصل مع الهيئة في أي مشكلة او استفسار وذلك عبر الموقع الالكتروني الذي انشاته الهيئة خدمة للمقاولين .
وفتحت مداخلات من المقاولين افتتحها رئيس لجنة المقاولين في غرفة حائل فهد فايد الشمري مؤكدا أن المقاولات تعيش في وضع سيء ويلفظ انفاسه الأخيرة بسبب الأنظمة التي فرضت مؤخرا من قبل وزارة العمل ، وأجمع المقاولين على مطالبة الهيئة بالوقوف بجانبهم ومطالبتها في التراجع عن تطبيق نظام الفاتورة المجمعه .
وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق ان الهيئة تحركت بالتنسيق مع مجلس الغرف لعمل دراسة لأبعاد هذا قرار القيمة المضافة لرفعها للجهات المختصة وهناك تفاعل ووعدونا خيرا ، وتحدث العفالق عن أسباب تعثر المشاريع التنموية في المملكة والتي بلغت 70 % وقال هناك اسباب كثيرة وكل مشروع له اسباب خاصة وتختلف من مشروع لآخر ، مضيفا قدمنا مبادرة مع لجنة المحتوى المحلي لدراسة هذه الاسباب ووضع الحلول لها ، وعن ابرز المعوقات التي تعترض المقاولين قال أكثرهم يعاني من ضعف التدفقات النقدية لسداد الالتزامات لان المقاول يخسر في المشروع ويعوض في الآخر ، وقال لكن التأخر في السداد وضعف المشاريع الموجودة وضعف الحراك الاقتصادي في القطاعات العقارية وغيرها اثرت بشكل كبير على المقاولين ، اضافة الى الزيادة في التكاليف التي اضيفت على العمالة .
وأوضح أن سفر الكثير من العمالة لأي سبب كان وقلتهم في السوق بلا شك له تأثيره على المقاولين ، مشيرا ان الدولة تضع انظمة تصحيحية تجبر المخالف والغير قادر على التصحيح على السفر .
مضيفا العفالق اننا وقعنا 100 عقد واتفاقيات مع شركات مختلفة بخدمات مختلفة وخصومات خاصة للمقاول فهو يحتاج لشركات تأمين وشركات خدمية للموظفين وتذاكر الطيران وغيرها ، موضحا ان التمويل المالي للمقاول نسعى الآن لدراسته وكيفية عمل آلية تمويل له تكون مختلفة عن البنوك التجارية ولديها مشكلة في تمويل المقاول الصغير ، وأوضح أن آلية التمويل الجديدة تحت الدراسة وستقر من مجلس الوزراء وستأخذ بالحسبان التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى مقاولين القطاع الخاص .