أضواءالوطن - متابعة - نايف المقاطي  

 
أكد وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور “صالح بن حسين العواجي” ، على وجود سعي حثيث ورغبة جادة من الشركات الصينية لدخول السوق السعودي وجلب استثماراتها في مجال المشاريع الكهربائية بالمملكة ، منوهاً إلى أن “رؤية المملكة 2030” ومبادرة “الحزام والطريق” الصينية يمكن أن يخلقا العديد من الفرص الاستثمارية التي تُشكل بُعداً استراتيجياً للتعاون بين البلدين ، وتعزيز الاستثمارات ودورها في تحقيق أهداف البلدين في بناء تعاون يشمل كافة المجالات.
وأضاف “العواجي” بأن الشركات الصينية تمتلك الخبرات الكافية والتقنيات العالية لإنتاج الطاقة الكهربائية من مصدريها التقليدي والمتجدد ، مما يؤهلها لدور بارز في المساهمة في نقل الخبرات والتقنيات المطلوبة إلى سوق صناعة الكهرباء بالمملكة ، والمضي قدماً لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء .
وكان الوفد السعودي ، الذي ضم عدداً من المسؤولين والمختصين برئاسة معالي المهندس “خالد الفالح” وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، للمشاركة في مؤتمر الحزام والطريق الذي أقيم في بكين ، قد عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات الصينية الرائدة لاستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة بين الطرفين ، كمشاريع الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة ، التي تأتي ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، لجلب الاستثمارات ، ورفع كفاءة استغلال الطاقة، وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة ، لتوفير خدمة كهربائية تُسهم في رفاهية المواطن ودفع عجلة التنمية في المملكة .
وتركزت المناقشات حول برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، وبرنامج خصخصة قطاع توليد الكهرباء ، ومشاريع الربط الكهربائي التي من ضمنها مشروع الربط مع مصر ، والذي يتم التخطيط لترسيته قبل نهاية العام الجاري ، إضافة إلى توجهات المملكة لتوطين سلاسل الإمداد ، ومن ذلك توطين الصناعات والخدمات ، من أجل تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .
وخلصت الاجتماعات إلى وجود رغبة مشتركة للتعاون المثمر، وتعزيز التعاون المشترك، وتفعيل قنوات الاتصال بين الشركات السعودية والشركات الصينية، وتذليل كافة الصعوبات والعقبات، وتبسيط الإجراءات في كل جانب على المستوى الحكومي والخاص، تمهيداً لعقد شراكات استراتيجية تُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وإتاحة الفرص الاستثمارية لممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين.