ناقش عدد من رجال الأعمال بغرفة حائل وذلك من خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة اليوم الأربعاء الموافق 14/1/1434هـ قرار وزير العمل والذي ينص على رفع قيمة «رخصة العمل» للعمالة الأجنبية من 200 ريال لعامين إلى 2400 ريال للعام الواحد، وتزامن هذا النقاش مع البدء في تطبيق القرار مؤكدين ان هناك آثار سلبيه على المواطن نتيجة لهذا القرار لما يترتب عليه من تبعات وضغط على أصحاب المؤسسات الخاصة وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي كان من الواجب مراعاة ظروفها ودعمها بدلاً من إرهاقها تكاليف إضافية من الممكن أن تتسبب في إغلاقها، ورفع رجال الأعمال اعتراضهم على قرار وزارة العمل الخاص بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع 2400ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية سيكون مؤثراً على منشآت القطاع الخاص كونها ستتكبد خسائر مالية كبيرة في دفعها هذه المبالغ , وطالب رجال الأعمال في إعادة النظر بما أقرته الوزارة ودراسة أبعاده وتأثيراته بشكل موسع وإعطاء المعنيين بهذا القرار الحق في إبداء آرائهم ومعرفتها لحماية استثماراتهم من الخسائر الفادحة التي من الممكن تكبدها.
من جهته أكد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن علي السيف بأن الغرفة سبق وان رفعت وجهة نظر رجال الأعمال لسمو أمير المنطقة,كما أن غرفة حائل تتابع آثار تطبيق هذا القرار وستطرح وجهة نظر رجال الأعمال من خلال القنوات الرسمية في مجلس الغرف السعودية الثلاثاء القادم.